علمت "المشهد" من مصادر بمجلس الوزراء أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة رفض اقتراحًا من كبار مسؤولي مجلس الوزراء بشأن عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء بكامل هيئته الجديدة في الديوان العام بشارع قصر العيني، خشية أن يتم تصديق ما تردد عن أن المجلس العسكري فض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة ليتيح الفرصة أمام "الجنزوري" لدخول مكتبه بالمقر الرسمي. يأتي هذا في وقت كشف فيه مصدر مطلع ل "المشهد" عن أن "الجنزوري" متشوق للغاية لدخول مقر المجلس مرة ثانية بعد أن هجره أكثر من 11 عامًا، هذا الأمر أدى لتوجه موظفي قطاع المراسم إلى الهيئة العامة للاستثمار للإشراف على الاجتماع الأول لحكومة الجنزوري، كما انتقل موظفو الأمن تاركين مقر المجلس بقصر العيني لأفراد الشرطة العسكرية لحراسته. على صعيد متصل ترك أفراد أمن المجلس الحراسة على الأبواب الرئيسية المطلة على شارع مجلس الشعب، وقاموا بتثبيت كاميرات أعلى البوابات ومتابعتها من خلال حجرة كنترول داخل المجلس لرصد أي تحركات في جميع الشوارع التي يطل عليها مجلس الوزراء.