طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تحقيق فوري وعاجل لكشف المتورطين في أحداث مجلس الوزراء أمس. كما أدان الاعتداءات على المعتصمين التي أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والمصابين، وكذلك على الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة، والتي تعتبر خروجًا على معايير التظاهر السلمي المكفول لكل المواطنين. أهاب المجلس فئات الشعب المصري كافة عدم الانسياق وراء أي أحداث تهدد مسار التحول الديمقراطي والذي بدأت أولى خطواته مع إتمام إجراء المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب، كما دعا المجلس إلى إيجاد آلية للحوار لوضع حدٍ لأعمال العنف.