أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الاعتداء على الممتلكات العامة للدولة مرفوض ومدان ويعتبر خروجا على معايير التظاهر السلمى المكفول لكل المواطنين. وأدان المجلس الاعتداءات علي المعتصمين التي أسفرت عن وفاة 8 متظاهرين بطلقات نارية وسقوط المئات من المصابين، مؤكدا علي حق التظاهر السلمى وحق الاعتصام الذى يكفله القانون وكافة مواثيق حقوق الإنسان. وأشار المجلس في بيان له اليوم إلى أنه يتابع ببالغ القلق تجدد الاشتباكات في شارع قصر العيني وما أثير في محاولة فض الاعتصام بالقوة أمام مقر مجلس الوزراء ويتابع المجلس تطورات الوضع لحظة بلحظة للوقوف علي حقيقة أسباب اندلاع الأحداث. ويهيب المجلس بكافة فئات الشعب المصري عدم الانسياق وراء أية أحداث تهدد مسار التحول الديمقراطي والذي بدأت أولي خطواته مع إتمام إجراء المرحلتين الأولي والثانية من انتخابات مجلس الشعب.. ويدعو المجلس إلي إيجاد آلية للحوار لوضع حد لأعمال العنف، مطالبا بضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تحقيق فوري وعاجل لكشف المتورطين في تلك الأحداث.
