زعم عدد من مرشحي حزب النور في دعايتهم الانتخابية أن الحزب بدأ بالفعل في تأسيس بنك إسلامي تحت مسمي «بنك النور الاسلامي» مؤكدين أن البنوك التقليدية بنوك ربوية ولا يجوز التعامل معها أو الاستفادة من خدماتها، إلا أن مصدرا مسئولا بالبنك »المركزي« أكد أن البنك لم يصدر أية تراخيص جديدة لإنشاء بنوك بالسوق المحلية. وأشار المصدر إلي أن البنك «المركزي» لم يتلق أية طلبات بالترخيص لبنك تحت مسمي بنك «النور الإسلامي» من الأساس، موضحا أن خطة الإصلاح المصرفي التي بدأها البنك منذ عام 2003 والتي أسفرت عن استقرار الجهاز المصرفي وحمايته من مشكلات كثيرة عصفت ببنوك عالمية وقت الأزمة العالمية اعتمد علي تقليص عدد البنوك العاملة في السوق من خلال عمليات الدمج والاستحواذ وذلك لإنشاء كيانات مصرفية كبيرة قادرة علي الاضطلاع بمهام المعاملات المصرفية وتلقي ودائع العملاء وحمايتها. وأضاف المصدر أن اتجاه البنك «المركزي» لعدم انشاء بنوك جديدة بالسوق مازال ساريا، فلم توافق ادارة البنك في الفترة الأخيرة علي انشاء وحدة مصرفية لأحد أكبر بنوك الصين واكتفت بالموافقة علي افتتاح مكتب تمثيل فقط، وأشار المصدر الي أنه اضافة الي ما سبق فإن القانون يمنع تملك الأفراد للبنوك ولابد أن يكون المالك للبنوك مؤسسات مالية ومصرفية كبري، ومن ثم فإن الدعوات الفردية أو الحزبية لإنشاء بنوك لن تكون مقبولة قانونيا من الأساس. الجدير بالذكر أن مسمي بنك «النور الإسلامي» موجود بالفعل في الامارات، وهو ما يعني أنه سيكون من الصعب انشاء بنك آخر بنفس الاسم ، نظرا لحقوق الملكية التي تتيحها المقررات المصرفية العالمية. من جهة أخري سادت حالة من التفاؤل بين مسئولي البنوك الاسلامية العاملة بالسوق المحلية في ظل نتائج المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية التي تمخضت عن فوز الاسلاميين بالنسبة الأكبر من المقاعد، وأكدت بسنت فهمي المستشارة ببنك البركة مصر أن القوانين الحالية التي تنظم عمل الجهاز المصرفي تحد من نمو المصارف الاسلامية وتجعلها لا تمثل سوي 5% من حجم السوق. وأشارت بسنت فهمي إلي أن ثمّة تفاؤلاً يسود بين العاملين في البنوك الإسلامية بالبرلمان والحكومة المقبلة لاسيما أن هناك مشكلات ملحّة كانت الحكومة السابقة تتجاهلها، ولم يأخذها البنك «المركزي» في أولوياته علي رأس هذه المشكلات الخلط بين الفقه والقانون، فالبنوك الاسلامية ملزمة بتطبيق قانون البنوك الذي يخالف الفقه في نقاط كثيرة، أما المشكلة الثانية فهي أن البنك المركزي وهو بنك البنوك والذي من صميم عمله مساندة البنوك يتعامل مع البنوك الإسلامية بنفس الاسلوب الذي يتبعه مع البنوك التقليدية. واضافت أنه لابد من أن تكون هناك هيئة تشريعية موحدة للبنوك الاسلامية بالسوق حيث يوجد بكل بنك لجنة خاصة به، وهذه اللجان تختلف في أحيان كثيرة، لذا لابد من هيئة توحد الاجراءات، مشيرة إلي أنه الي جانب انشاء هيئة تشريعية فلابد من النظر إلي المعاملات المحاسبية للبنوك الاسلامية، حيث يتم تطبيق نفس المعايير المحاسبية علي كل البنوك سواء كانت تقليدية أو تعمل طبقا للشريعة، وهذا يجعل البنوك الاسلامية تخالف القواعد التي لابد أن تعمل من خلالها. اضافة الي ما سبق تؤكد بسنت فهمي أنه لابد أيضا من النظر الي التقنية الداخلية ونظم الكمبيوتر، فليس هناك نظام يتعامل مع الصيرفة الإسلامية في السوق، والي جانب ذلك الهيكل التنظيمي.
