طالب أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب "الحرية والعدالة" بتعديل اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل وإعادة النظر في دعم الطاقة.. كما طالب بضرورة إعادة النظر في برنامج الخصخصة ووقف ما وصفه بمهزلة بيع شركات القطاع العام بحيث لا يتم خصخصة أي مشروع متعلق بسلعة أساسية أو استراتيجية، وفصل الملكية عن الإدارة وإبداع أسلوب الشراكة بين القطاع الخاص والملكية العامة وعدم التفريط في عمالة الشركات التي تخسر ويقرر بيعها. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده الحزب بجوار مركز شباب أسوان. من ناحية أخرى أكد أبو بركة ضرورة إعادة هيكلة الداخلية بإقصاء كل من يثبت ارتكابه اعتداء على حق أو حرية أو تثبت إدانته بقتل أو تعذيب وإعادة النظر فى الرواتب وتحديد ساعات العمل، والقبول في كلية الشرطة. متسائلا: ما قيمة أن يدرس طالب الشرطة 4 سنوات ليحصل على ليسانس حقوق مع العلم أن هناك العشرات من كليات الحقوق مما يهدر الموارد. واقترح أن تكون مدة كلية الشرطة عاما واحدا؛ مما يوفر 3 مليارات، وإنفاق مليار واحد لتحويل مسار خريجي كليات الحقوق من الحاصلين على تقديرات ودرسوا القانون؛ مما سيغير فلسفة عقيدة وفلسفة جهاز الأمن وألا يتم تعيين مدير الأمن من وزارة الداخلية، لكن برؤى المجتمع المحلي. ودعا لإعادة النظر في تمليك الأراضي بما يحقق المصلحة العامة واسترداد ما تم نهبه من أراضي الدولة في عهد مبارك والتي تجاوزت قيمتها تريليونا و300 مليار جنيه، لافتا إلى أن تعديل اتفاقية الغاز مع إسرائيل وحدها يحقق موارد للموازنة العامة للدولة 12 مليار دولار سنويا، وإجمالي مخصصات الدعم في الموازنة 127 مليار جنيه، منها 87 مليار جنيه كانت تذهب إلى 20 فردا فقط في صورة دعم طاقة لقطاع الصناعة كثيف استخدام الطاقة من مصانع الحديد والصلب والسيراميك والبتر وكيماويات والأسمنت كل يوم يدخل لهم من 10 إلى 12 مليون جنيه دعما من الموازنة العامة لابد أن تعود للموازنة العامة، لافتا إلى أن هذا المبلغ كفيل فى عام واحد بإنهاء مشروع تطوير الري على مستوى الجمهورية وزيادة الرقعة الزراعية 500 ألف فدان وإنهاء مشروع الصرف الصحي.
