تستعد الحكومة خلال ايام لاعلان تعديل أسعار الطاقة للمصانع لتقليل دعم الطاقة الذي تتحمله الموازنة العامة بواقع 95.6 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالي وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» عن الأسعار ستصل إلي 4 دولارات لكل وحدة سعرية مقابل 3 دولارات وذلك بالنسبة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة في مقدمتها الحديد والاسمنت فيما سيصل السعر لصناعات البورسلين والسيراميك إلي 2.3 دولار. اضافت المصادر أن ذلك التحريك سيعمل علي توفير مليارات للخزانة العامة مع تحقيق العدالة الاجتماعية في توصيل الطاقة للمصانع التي تجني الارباح في حين أسعار الخامات تحدد عالميا ويتحملها المستهلك، لافتة إلي أن تحريك الأسعار سيكون سياسة مستمرة علي مدار السنوات الخمس المقبلة وذلك للوصول إلي السعر العالمي لتلك المصانع بما يقلل الضغط علي الموازنة العامة وتستمر في دعمها للمواطنين الأكثر احتياجا. اشارت المصادر إلي أن أسعار الكهرباء ستتحرك لتتراوح بين 25 و27 قرشًا لكل كيلو وات كهرباء لتك المصانع بما يوفر موارد هائلة لشركات الكهرباء تمكنها من تقليص حجم مديونياتها المتفاقمة وتسدد مستحقات هيئة البترول وبالتبعية تقوم هيئة البترول بتسوية مديونياتها بما يحقق انتعاشا لتلك الهيئات الاقتصادية. أضافت المصادر: إن مصانع المناطق الحرة سيتم تطبيق تلك الأسعار الجديدة عليها لحين الغاء الدعم عنها نهائيًا خلال السنوات المقبلة مؤكدة أن مصانع الحديد والاسمنت ستخرج قريبا من منظومة الدعم وسيتم التوسع في توصيل الغاز للمنازل. أشارت إلي انه تقرر تقليل استخدام المازوت في توليد الكهرباء نظرا لارتفاع سعره عالميا وذلك للحد من الاستيراد في ظل الظروف الراهنة واستنزاف النقد الاجنبي من خلال استمرار ميزان العجز التجاري واللجوء للاستيراد.