تحمل الموازنة العامة للدولة المصرية الكثير من البنود التى تثقلها وتجعلها مكبلة ولا تستطيع أن تفى باحتياجات المواطنين، وتلك البنود ليست وليدة لحظة ما، إنما هى تراكم لأخطاء الماضى، ولم يستطع كثيرون ممن تولوا شأن الاقتصاد فى مصر أن يحلوا المعادلة الصعبة، ربما لغياب الرؤية أو ضعف العزيمة أو حتى عدم الشجاعة الكافية لمواجهة الحقيقة التى تقول إن الموازنة العامة ضحية لسوء الإدارة وفساد الضمائر، ومن هذا المنطلق فإن تلك الخطوات العشر محاولة لإنارة الطريق أمام من يريد حقّا فى حكومة الإنقاذ أن يوقف نزيف الموازنة.. إذا توفر الإخلاص وصدق النية: 1 ترشيد الدعم دون المساس بالاحتياجات الأساسية وذلك عن طريق وضع نظام متكامل لتوزيع أسطوانات البوتاجاز يتضمن منح المستحقين كوبونات للحصول على الأسطوانة بقيمة 5 جنيهات على أن تخصص أسطوانة للأسرة المكونة من فرد إلى 3 أفراد، والأسرة المكونة من 4 أفراد فأكثر ستحصل على أسطوانتين شهريّا بالسعر المدعم، على أن يتم تداول الأسطوانات بالأسواق بالأسعار الحرة والبالغة 25 جنيهًا للمنزلية و50 جنيهًا للأسطوانة المخصصة للاستخدام التجارى، مما سيحقق وفرًا بنحو 4 مليارات جنيه من قيمة الدعم المقدرة بنحو 14 مليار جنيه، وذلك إلى جانب تحرير إنتاج الخبز المدعم بحيث سيتم إعطاء المخابز الحرية كاملة فى الإنتاج دون تدخل من جانب الحكومة سواء فى أسعار الدقيق أو باقى مستلزمات الإنتاج، وتقوم الوزارة بشراء الخبز وفق المواصفات المتفق عليها وطرحها بمنافذ التوزيع بسعر 5 قروش للرغيف. 2 ترشيد الطاقة للصناعات الكثيفة الاستهلاك ويتضمن تعديل أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، وهى تشمل بصفة أساسية الحديد والأسمنت والألومنيوم والسيراميك والأسمدة.. بحيث يتم فى هذا المجال زيادة فى أسعار الطاقة على ألا تصل على الفور إلى مرحلة التحرير الكامل لتلك الأسعار لتتماثل مع الأسعار العالمية، وذلك لأن الأرباح الحالية لهذه الشركات تمكنها من أن تتحمل هذه الزيادة السعرية للطاقة بدون أن يؤثر ذلك على أسعار بيع منتجاتها للمواطنين، وسيتيح ذلك تحقيق هدفين أساسيين، الأول تخفيض حجم الدعم المخصص للطاقة والمقدر بحوالى 90 مليار جنيه سنويّا، وبالتالى تقليل العجز فى الموازنة العامة. 3 ترشيد إنفاق الجهاز الإدارى للدولة ويشمل ترشيد استخدام السيارات الفارهة ومواجهة الإسراف فى استخدام الكهرباء والتليفونات، وإعادة النظر فى المكافآت التى تمنح للطبقة الإدارية العليا والتى يمكن من خلال ترشيدها، ويتبين من إحصاءات الحساب الختامى للدولة، أن قيمة العجز فى ميزانية الإدارة المحلية الذى تولت الخزانة العامة تمويله زادت من 33.4 مليار جنيه فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 2008 إلى 44 مليار جنيه فى السنة التالية، بنسبة زيادة تبلغ ما يقرب من %34 وذلك على الرغم من أن إيرادات الإدارة المحلية زادت فى السنة المالية نفسها بنسبة %20 وتعكس هذه الأرقام إهدارًا فى الموارد، بسبب زيادة الإنفاق بمعدل يصل إلى حد السفه وصل إلى %30 «زيادة فى قيمة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة %21.8 وفى شراء السلع والخدمات بنسبة %52 وفى شراء الأصول مثل الأراضى والمبانى والآلات بنسبة %53». 4 شراء المنتج المصرى و والتعاقد مع المصريين فيجب شراء المنتجات المصرية والتعاقد مع المصريين، بدلاً من الاتجاه نحو الاستيراد، وفى سبيل ذلك تقوم الحكومة بدورها وتأخذ زمام المبادرة فى الالتزام بدعم الصناعة الوطنية فى المشتريات الحكومية والتى تمثل جزءًا كبيرًا من حجم الاستهلاك فى الصناعة، وذلك من خلال طرح مناقصات جديدة لتنشيط السوق، والالتزام بالأفضلية للمنتج الوطنى فى تلك المناقصات، وأيضًا دفع المستحقات المتأخرة للمصانع. وتابع أن الحكومة عليها دور مهم فى عودة الأمن إلى المناطق الصناعية والتى تتعرض للنهب، وأيضًا على الطرق، لأنه لا اقتصاد دون استقرار أمنى. 5 إعادة هيكلة النظام الضريبى وإعداد خريطة ضريبية للمجتمع يجب إعادة النظر فى التشريعات والقوانين الرقابية الحالية وإعداد خريطة ضريبية للمجتمع، وذلك يمكن بإقرار زيادة الضريبة على الدخول التى تزيد على 10 ملايين جنيه سنويّا بنسبة %5 مما يوفر مبلغًا مناسبًا، إلى جانب الإسراع فى تنفيذ وتطبيق الضريبة العقارية بعد تعديلها، ويمكن أن يتم فرض ضريبة إضافية على السلع الكمالية المستوردة بعد إعداد قائمة دقيقة بها، خاصة تلك التى تتسم بمرونة فى الطلب عليها، وهو ما يسهم إيجابيّا فى اتجاهين، الأول: تخفيف العبء عن ميزان المدفوعات. والثانى: تقليص عجز الموازنة العامة من خلال زيادة الإيرادات. إضافة إلى ضرورة القيام بحصر شامل لإعداد خريطة ضريبية، فهناك ما يقرب من 4 ملايين ممول لا تعلم مصلحة الضرائب عنهم شيئًا يصنفهم جهاز التعبئة والإحصاء إلى 3.5 مليون ممول للصناعات الحرفية ونصف مليون ممول للمهن الحرة يجب العمل على إدخالهم فى منظومة الضرائب. 6 ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة يجب أن يتم ضم أموال الصناديق الخاصة التابعة لجهات حكومية إلى الموازنة العامة للدولة، بهدف تدبير موارد مالية إضافية للموازنة وإحكام السيطرة على هذه الصناديق. حيث تصل جملتها إلى 87 مليار جنيه وينفق %75 منها فى مصروفات غير حقيقية، وأغلب هذه الصناديق ليس لها لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية، إضافة إلى عدم انضباط الرقابة المالية على الصرف من موارد هذه الصناديق. وتزداد مطالب الخبراء بضم أموال هذه الصناديق لأن هناك ملايين الجنيهات بها لا تدخل فى الاقتصاد بشكل حقيقى. 7 وضع سلم أولويات للدولة والتوجه نحو القطاعات الأكثر أولوية يجب وضع سلم أولويات للدولة والتوجه بالإنفاق العام نحو القطاعات الأكثر أولوية، أى تلك التى تشبع الحاجات الاجتماعية للقاعدة العريضة من الشعب لا تلك التى تشبع حاجات فئة ذات فعالية اقتصادية قوية بقصد تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا يعد هدفًا ذا أبعاد اقتصادية عميقة التأثير، ومن المهم محاولة الاعتماد على مصادر حقيقية فى تمويل الإنفاق العام، وترشيد الإنفاق فى المجالات الإدارية والبعد عن الإنفاق المظهرى وتعدد الإدارات بدون مبرر. 8 تفعيل الحد الأقصى للأجور للمؤسسات العامة أو الخاصة هناك فجوة عميقة فى الأجور داخل المؤسسات المصرية سواء العامة أو الخاصة، فهناك حاجة ملحة لتطبيق الحد الأقصى للأجور لما يمثله من حاجة اقتصادية واجتماعية حيث سيقابلها زيادة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة، حيث يمكن إلزام حكومة الجنزورى بتنفيذ المشروع مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية التى يمر بها البلد والضغوط التى تعرض لها أصحاب المصانع وعدم استقرار الأوضاع، هذا القرار يمكن أن يوفر لموازنة الدولة حوالى 62 مليار جنيه وذلك لأن موازنة 2011 - 2012 تضم 105 مليارات جنيه لرواتب الموظفين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام بالإضافة إلى 85 مليار جنيه لرواتب المستشارين. 9 بحث قروض لسد عجز الموازنة العامة أقل فوائد الاقتراض من الدول العربية بشروط ميسرة مثل الاقتراض من صناديق التنمية العربية، ومن المؤسسات العربية بقروض ميسرة وفترة سماح مناسبة وفترة سداد طويلة، لتجنيب الأجيال المقبلة أعباءها، ويجب أن نتذكر دائمًا عيوب الاقتراض من الخارج التى تتمثل فى ارتفاع تكلفة الديون. 10 تقنين أوضاع الأراضى الصحراوية وضخ استثمارات جديدة إعادة هيكلة الأراضى الصحراوية، بعمليات استصلاح جادة، وضخ استثمارات تتناسب مع المساحات بمختلف المحافظات، وإعادة إقامة مشروعات زراعية يستفيد منها شباب الخريجين والمنتفعون ومنع استغلال أراضى الدولة وثرواتها دون وجه حق، وكانت وزارة الزراعة تقدمت بمذكرة للدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، لتقنين جميع الأراضى المستصلحة التى استحوذت عليها الشركات فى عصر مبارك.
