أقام الدكتور نجيب جبرائيل - رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان- دعوى قضائية اليوم السبت أمام مجلس الدولة ضد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، مطالباً فيها بصفة مستعجلة بوقف إعلان نتيجة الانتخاب الفردى ونسب القوائم للانتخابات البرلمانية لبرلمان 2011، والتى جاءت لتؤكد اكتساح حزبى العدالة والنور الإسلاميين الدينيين فى معظم مقاعد الفردى ومعظم قوائم الأحزاب. وتأسست دعوى البطلان على مخالفة الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك للأسباب الآتية، أن المادة الرابعة من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والمتضمنة فى فقرتها الثانية" "أنه لا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل". وبالمخالفة للمادة الأولى من الإعلان الدستورى والتى تنص على "أن مصر نظامها ديمقراطى تقوم على أساس المواطنة"، حيث إنه لما كان حزبا العدالة والحرية والنور، اللذان اكتسحا مقاعد الفردى والقوائم، هى أحزاب دينية، ذلك ما رصدناه حال الدعاية الانتخابية والعملية الانتخابية من شعارات دينية اتخذها الحزبان سالفى الذكر لدفع الناخبين على التصويت لصالحهما، مثل: "الإسلام هو الحل – وأن من ينتخب هذين الحزبين فهو يبقى ويحافظ على الشريعة الإسلامية وعلى إسلامية الدولة، كذلك برامج هذين الحزبين"، وما أعلنه بعض قيادات الحزب بشأن السياحة والتعامل مع الأقباط والمرأة على أساس دينى بحت، الأمر الذى تكون معه تلك الانتخابات مخالفة صارخة للإعلان الدستورى فى مواده سالفة الذكر، مما يهدد شكل الدولة المدنية التى قامت ثورة يناير على أساسه، كما أنه يهدد المواطنة بين أبناء الشعب الواحد. وأضافت الدعوى، أنه لما كان الدستور هو القانون الأساسى للدولة بحيث إن قانون الأحزاب الذى بشأنه قبلت لجنة شؤون الأحزاب تلك الأحزاب الدينية فيه مخالفة صارخة للدستور، وحيث إن الطالب رئيس منظمة حقوقية رصدت طبقاً للقانون جميع أعمال العملية الانتخابية وقدمت تقريراً بذلك. وطالب جبرائيل فى دعواه وبصفة مستعجلة بوقف إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية بمقاعدها الفردى والقوائم، وفى الموضوع بإلغاء الانتخابات البرلمانية والإعادة.
