صورة أرشيفية أكدت قيادات كنسية وقبطية ارتفاع نسبة مشاركة الاقباط فى المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية ، حيث شهدت القاهرة والمحافظات اقبال ملحوظ من التصويت ، وذلك فى اول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير و تلاشى سلبية الاقباط ، وأشارت الاحصائيات غير الرسمية الى مشاركة ما يقرب من 70% من الاقباط فى الانتخابات البرلمانية فى مصر على عكس أقباط المهجر . وأشار الانبا مرقس أسقف عام شبرا الخيمة ورئيس لجنة الاعلام بالمجمع المقدس الى ان الشعب المصرى كله شارك فى الانتخابات وشهدت الدوائر اقبال غير مسبوق ابهر الدول الغربية وأكد ان نسبة الاقباط زادت عن النسبة العامة التى بلغت 62 % ورجح ان تكون 65 % كمشاركة فى صناعة مستقبل مصر . واضاف الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الانجيلية الى انها المرة الاولى التى يخرج فيها الاقباط بهذة الاعداد مشيراً الى تغيير الفكر الدينى الذى كان يؤكد على ان وطن المسيحيين هو الوطن السماوى بعد الوفاة بالاضافة الى خوف الجماهير من تطبيق الغرامات وشعورهم باهمية اصواتهم ودورها فى التغيير وهى من ابرز ايجابيات الانتخابات على الرغم من السلبيات التى شهدتها من استغلال الدين وتوزيع الاموال ، وأكد ان الانجيليين احرص على المشاركة لارتفاع نسبة التعليم وانهم اقلية الاقليات ورجح زيادة نسبتهم عن 70 % من كتلة المصوتين. فيما راى القس رفيق جريش المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية الى ان الاقباط كجزء من الشعب المصرى خرج فى اول انتخابات حرة ونزيهة حتى لا يستمر فى عزلته عن المجتمع وعن اتجاة الناخبين الكاثوليك أكد انهم ينتمون لمختلف التيارات السياسية فى المجتمع فمنهم اليسارى والليبرالى والناصرى . وأضاف رامى كامل المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو الى ان نسبة مشاركة الاقباط فى الجولة الاولى زادت عن 70% حتى لا تضيع الدولة المدنية ونتحول لافغانستان او ايران اخرى وشدد على ان نسب المشاركة فى المرحلتين المقبلتين ستزداد. الى ذلك أكد الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان انه من خلال استطلاعات الراى لمنظمته فان نسبة الاقباط تجاوزت ال70 % على الرغم من حالة الاحباط التى انتابتهم بعد حادث ماسبيرو وظهور تيار رافض لاقامة الانتخابات والمشاركة فيها وأشار جبرائيل الى انه قام برفع دعوى قضائية امس السبت امام مجلس الدولة ضد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته طالبا بصفة مستعجلة بوقف اعلان نتيجة الانتخاب الفردى ونسب القوائم للانتخابات البرلمانية لبرلمان 2011 والتى جاءت لتؤكد اكتساح حزبى العدالة والنور الاسلاميين الدينيين فى معظم مقاعد الفردى ومعظم قوائم الاحزاب وقد تأسست دعوى البطلان هذه على المخالفة للاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وقانون مباشرة الحقوق السياسية وذلك للاسباب الاتية ،حيث نصت المادة الرابعة من الاعلان الدستورى الصادر فى 30مارس 2011 والمتضمنه فى فقرتها الثانية : بانه لا يجوز مباشرة اى نشاط سياسى او قيام احزاب سياسية على اساس دينى او بناء على التفرقة بسبب الجنس او الاصل ، وبالمخالفة للمادة الاولى من الاعلان الدستورى و التى تنص :- على ان مصر نظامها ديمقراطى تقوم على اساس المواطنة . وأشار "جبرائيل الى ان حزبى العدالة والحرية والنور اللذان اكتسحا مقاعد الفرد والقوائم هى احزاب دينية أية ذلك ما رصدناه حال الدعاية الانتخابية والعملية الانتخابية من شعارات دينية اتخذها الحزبين سالفين الذكر لدفع الناخبين على التصويت لصالحهما مثل " الاسلام هو الحل – وان من ينتخب هذين الحزبين هو يبقى ويحافظ على الشريعة الاسلامية وعلى اسلامية الدولة – كذلك برامج هذين الحزبين " وما اعلنه بعض قيادات الحزب بشان السياحة والتعامل مع الاقباط والمراة على اساس دينى بحت الامر الذى تكون معه تلك الانتخابات التى جاءت بفوز الاسلاميين ونتائجها هى مخالفة صارخة للاعلان الدستورى فى مواده سالفة الذكر مما يهدد شكل الدولة المدنية التى قامت ثورة يناير على اساسه كما انه يهدد المواطنة بين ابناء الشعب الواحد ،وطالب جبرائيل بوقف اعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية بمقاعدها الفردى والقوائم والغاء الانتخابات البرلمانية
