أكد الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية دور المؤسسات المدنية وخاصة الحقوقية في مراحل الصراعات وما بعدها في صياغة دساتير وقوانين البلاد. وقال محمد فايق -نائب رئيس المجلس القومي- "إننا انشغلنا فترة طويلة في برامج الإصلاح الزائفة التي أطلقتها حكومات الاستبداد، والآن بعد أن قامت الثورة لا بد من أن نعبر إلى الديمقراطية". وأكد أن المشهد الثوري تكرر بين ثلاث دول في شمال إفريقيا وهو ما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات وهو دليل واضح على أن الديمقراطية لا بد أن تصل إلينا مشيرًا إلى أن في الثورات يتضاعف دور المؤسسات الوطنية في تعزيز الديمقراطية وهو ما نهدف إليه من خلال ورش العمل على مدار اليومين. جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا في حالات النزاع وما بعدها" والذي يعقد على مدار يومين 3 و4 ديسمبر 2011 بالقاهرة بالتعاون بين مركز حقوق الإنسان في جامعة بريستول "المملكة المتحدة" ومكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان "جينف" وأشار خالد العبار -ممثل لبيبا- إلى أن الأوضاع في ليبيا في طريقها للتحسن، وخاصة بعد إنشاء المجلس الانتقالي الليبي المجلس الأعلى للحريات، وهو ما يمثل خطوة على الطريق ولكن السؤال الذي ستجيب عنه الأيام المقبلة هل بمقدور هذا المجلس محاسبة المجلس الذي أسسه؟ وقالت راشيل موري -ممثلة مركز حقوق الإنسان البريطاني- إنها سعيدة بوجودها في مصر بعد ثورة 25 يناير مؤكدة أن المركز لديه خبرات كثيرة في هذا المجال وهو ما سنحاول نقله خلال ورش العمل، وسنسعد أيضًا بتبادل الخبرات بينا وبين مصر وتونس ولبيبا والجزائر. يذكر أن المؤتمر الذي سينتهي غدًا بإصدار بعض التوصيات سيتضمن ورشتي عمل تضم العديد من الدول الأربع الشمال إفريقية وممثلين لمركز حقوق الإنسان البريطاني ومكتب المفوضية العليا.