أكد المستشار أحمد الزند -رئيس نادى القضاة- أن القضاة لن يتنازلوا أو يتهاونوا أو يفرطوا فى حق قاض واحد ولن يستسلموا للاعتداء عليهم ومنعهم من دخول المحاكم، مشددا على انه لا يمكن لكل من تطاول على القضاة أن يمر مرور الكرام، وفي ذلك في اشارة الى الأزمة القائمة بين المحامين والقضاة حول قانون السلطة القضائية. وأوضح الزند -في تصريحات صحفية اليوم السبت- أن هناك العديد من البلاغات بدأت النيابة العامة التحقيق فيها، وأضاف قائلا "لا مهادنة ولا تصالح مع كل صاحب لسان من ألسنة السوء التى طالت شرف وكيان مصر"، مضيفا "ان خير رد هو التفاف الشعب حول قضاته وهو يقول انه لا انتخابات بدون اشراف قضائي كامل". وقال رئيس نادى القضاة، إنه دعا كافة القضاة إلى عقد جمعياتهم العمومية فى المحاكم التى يعملون بها واتخاذ قرار باستئناف العمل مرة أخرى حرصا على مصلحة الوطن ومصالح المواطنين والمتقاضين. وأشار الزند الى أن التجاوزات التى حدثت ضد المحاكم والقضاة لم يعالجها الاعلام بحيادية، مشيرا إلى أن تعليق العمل أو استئنافه هو مهمة الجمعيات العمومية للمحاكم وليس وزير العدل او نادى القضاة، وقال إن الجمعيات اجتمعت بالفعل ورأت ان الامور تحسنت وبعضها قرر العودة للعمل بالفعل، مع اتفاق الجمعيات على ضرورة تطبيق القانون وأن يقدم كل المتجاوزين إلى العدالة من الطرفين. وأكد الزند أن النادى ناشد القضاة الذين لم تنعقد جمعياتهم العمومية أن يعاودوا العمل وأنه ليس أمامهم من وسيلة الا الاحتكام للقانون.