قال رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور إنه ملتزم بخريطة الطريق رغم تحديات داخلية وخارجية، وإنه لا عودة إلى الوراء "لا إلى النظام السابق ولا الأسبق". وأضاف الرئيس في أول حوار تليفزيوني له، بث مساء اليوم على التليفزيون المصري، أنه طلب من وزارة الخارجية إجراء مراجعة استراتيجية لعلاقات مصر الخارجية، وإنه يعتزم قريبا إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوضيح الأوضاع في مصر لو سمحت التطورات المقبلة بذلك.
وتولى عدلي منصور رئاسة لجمهورية بشكل مؤقت بموجب "خريطة المستقبل" التي أعلنها الجيش يوم 3 يوليو الماضي، عقب عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية شارك فيها ملايين المحتجين على سياسات مرسي.
وقال منصور إنه تلقى تكليف الشعب بتوليه الرئاسة مؤقتا، باعتباره رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمزيج من "الخوف والرعب".
وقال إنه يتفادي الإدلاء بتصريحات كثيرة، ويترك المجال لرئيس الحكومة وأعضاءها، "متجنبا أخطاء السابقين في الإسهاب المفرط في غير ذي موضوع".
وأكد أنه لن يكون هناك تعديلات على "خريطة الطريق"، وأن هناك قوى في الداخل والخارج ستبذل كل جهدها لعرقلتها، وأن "الدولة لن تسمح لأحد بالوقوف أمام طموحات الشعب".
وأشار الرئيس للانتهاء من تشكيل لجنة الخمسين التي ستقوم بتعديل الدستور المعطل، وأكد أن معيار تشكيلها ضمان تمثيل كل فئات المجتمع من التيارات السياسية والمجتمع المدني والأزهر والكنائس المسيحية ومؤسسات الدولة.
وقال إنه كقاض لا يمكنه أن يبدي رأيه بشأن التعديلات، ولكنه كمواطن يتمنى ألا تكون أي مادة محل خلاف في الجنة.
وقال إنه يتوقع عدم تمديد فترة الطوارئ التي تنتهي بعد نحو أسبوعين، ولكنه استدرك بأن تحسن الوضع الأمني من عدمه سيحدد ذلك.
وقال إن تعديلا أصدره مؤخرا بشأن أن يكون قسم القوات المسلحة مقتصرا على الولاء للدولة لا الرئيس، موجه للشعب المصري، ليؤكد ولاء الجيش للدولة وشعبها ومصالحها وليس لفرد "حتى لو كان رئيس الجمهورية".
وردا على انتقادات لحركة المحافظين التي أصدرها مؤخرا، قال إن الوضع الأمني استلزم تعيين محافظين من القوات المسلحة والشرطة لخبرتهم الأمنية، وإن دواويين المحافظات "كانت مغلقة بالجنازير" لمنع دخول المحافظين الذين عينهم الرئيس السابق.
وقال إن النظام السابق حاول استنساخ النظام الأسبق بصبغة دينية.
وبشأن استقالة محمد البرادعي من منصب نائب رئيس الجمهورية، قال إن البرادعي قدم استقالته شفويا، ثم كتابة في اليوم التالي، وإنه حاول مراجعته في قراره.
وأضاف أنه كتب على خطاب الاستقالة "أوافق على الاستقالة ولكني كنت لا أتمني أن يترك البرادعي منصبه في هذه افترة، ويبقى لكل إنسان قناعاته الشخصية التي يجب احترامها".
وقال الرئيس منصور إن الملفات الأساسية أمام الحكومة هي خريطة الطريق والأمن والاقتصاد والتعليم.
وقال إن الموقف الأمريكي من التطورات الحالية في مصر يحتاج إلى بعض الإيضاح، وأضاف "نأمل أن تدرك تلك القوى (أمريكا والاتحاد الأوروبي) أن مصالحها تتحقق فقط بالانحياز للشعب المصري وليس لفصيل منه".
وأكد منصور أن الإدارة المصرية الحالية ملتزمة باتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل، مثلها مثل كافة الالتزامات والتعهدات الدولية لمصر.
وأكد أن طموحه بعد انتهاء الفترة الانتقالية في مصر أن يعود لمنصة القضاء كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، وأن يتمكن من "إرساء دعائم دولة ديمقراطيى حديث ونظام تعليم عصري يدفع مصر لانطلاقة اقتصادية".
