شهدت المحكمة الدستورية بكورنيش النيل بالمعادي، إجراءات أمنية مكثفة صباح أمس الخميس، استعدادا لأداء المستشار عدلي منصور اليمين القانونية كرئيس مؤقت للبلاد إلي حين انتخاب رئيس جمهورية جديد. في الوقت الذي اقامت فيه طائرات القوات الجوية، أمس الخميس، عروضا جوية في سماء القاهرة خاصة ميدان التحرير، احتفالا بانتصار الإرادة الشعبية ومشاركة أبناء الشعب المصري فرحتهم حيث تواكبت العروض مع حلف المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية، اليمين القانونية. وفي كلمته قال المستشار عدلي منصور: تلقيت ببالغ التقدير أمرا تكليفيا بتولي رئاسة الجمهورية وأكد رئيس المحكمة الدستورية ورئيس الجمهورية المؤقت انه تلقي ببالغ الاعزاز والتقدير امر تكليفه بتولي رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية المقبلة. وأشار منصور - خلال كلمته عقب قيامه أمس الخميس بتأدية اليمين الدستورية كرئيس مؤقت لمصر - إلي ان من يملك اصدار الأوامر هو شعب مصر العظيم الذي يعد مصدر جميع السلطات بعد ان قام في 30 يونيو بتصحيح مسار ثورته المجيدة التي تمت في ال 25 يناير 2011.. أضاف: «إن جمع كل الشعب المصري بغير تفرقة ولا تمييز يعد أفضل ما حدث يوم 30 يونيو، وكان للشباب فضل المبادرة والريادة والقيادة وانبل ما في هذا الحدث انه جاء تعبيرا عن ضمير الامة وتجسيدا لطموحاتها وامانيها ولم تكن دعوة لتحقيق مطالب خاصة أو مصالح شخصية»، وقال: إن ضمان روح الثورة يحمل لنا بشائر الأمل في التمسك بمبادئ هذه الثورة وقيمها الجديدة وفي مقدمتها ان تنتهي إلي غير رجعة عبادة الحاكم التي تخلق منه نصف إله، وان تسقط كل أنواع القدسية والحماية والحصانة التي يطفيها الضعفاء علي الحكام والرؤساء وان نتوقف عن إنتاجنا في صناعة الطغاة فلا نعود نعبد من دون الله صنما ولا وثنا ولا رئيسا». ودعا الثوار إلي عدم الرحيل من الميدان حتي يظل المصريون هناك يتناقلون الرأي جيلا بعد جيل ويسطرون لهذه الثورة آيات الخلود والرفعة .. مؤكدا ضرورة تجدد روح الميدان في نفوس المصريين جميعا. واتجهت الأنظار إلي منصور تلقائيًا بحكم الدستور الذي ينص علي أنه في حالة غياب رئيس الجمهورية بسبب الموت أو الاستقالة، فإن رئيس المحكمة الدستورية يتسلم إدارة البلاد لمدة أقصاها 60 يومًا لحين انتخاب رئيس جديد وهو ما حددته خريطة المستقبل التي تبنتها القوات المسلحة وتم تحديدها في لقاء القائد العام ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي مع ممثل القوي السياسية والمعارضة في حضور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وبطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية. ويعتبر المستشار عدلي منصور ثاني رئيس مؤقت في تاريخ مصر بعد صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب، الذي تولي إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد بعد اغتيال الرئيس السادات. والمستشار منصور حاصل علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967، كما حصل علي دراسات عليا في القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية في عامي 1969 و1970 علي التوالي، كما درس في معهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلي يناير 1977. وتم تعيين منصور مستشارًا لمجلس الدولة في العام 1984. وشغل منصب نائب مجلس الدولة عام 1992، وكان قد أعير إلي المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلي 1990. وندب للعمل مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في 1990 حتي العام 1992.. وعين منصور نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية العام 1992.
