قال إبراهيم زهران -رئيس حزب التحرير المصري- تعليقًا على خطاب المشير طنطاوي:"إن الخطاب أحبط كل القوى الوطنية، وخاصة شباب الثورة"، موضحًا أن الخطاب خلا من الدقة والشفافية. و أكد زهران على أن المشير كان أولى به أن يتقدم باعتذار لأهالي الشهداء، مع تحويل عصام شرف وحكومته إلى المحاكمة الجنائية، وهذا كان سيرضي الجميع، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري خضع للتيار الديني دون القوى السياسية الأخرى في مصر، وهذا ما أحدث استياء للشباب في الميدان. و أوضح زهران أن الانتخابات يستحيل أن تجرى في موعدها بعد إقالة الحكومة، دون أن تشكل أخرى، ولماذا تستقيل الحكومة قبل الانتخابات بأيام معدودة، مؤكدًا أن الخطاب ينقصه الكثير، و الشباب يشعر بسرقة الثورة لأنه يثق في قدرات نفسه، موضحًا أن الشباب يريد أن يسترد ثورته، ولكن القيادة العليا تضامنت مع التيار الديني ضد الوطن. وقال رئيس حزب التحرير المصري إن المجلس تحالف مع تيار واحد فقط دون غيره، واعتبره هو مصر، مؤكدًا على ضرورة فهم المشير وغيره من القيادات للبوصلة، وإلى أين هي ذاهبة. و أشار زهران إلى أن ما يحدث الآن في خطاب المشير هو نفسه الذي كان يحدث في عهد مبارك، مؤكدًا أن الشباب لم يترك حقه، وله هدف واضح. ومن جانبها عقبت بثينة كامل -المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية- على قرارت المجلس العسكري التي اتخذها اليوم "الثلاثاء" بأنها سوف ترد على هذه القرارت بالرحيل، وبهتافات ميدان التحرير "ارحل ارحل يامشير". وأوضحت بثينة في حديثها ل"المشهد":" أن المشير تبقى له خطابان، سوف يلقيهم على الشعب، ثم يرحل كسابقه مبارك، وهكذا هو مصير الحكام المفسدين، الذين لايعملون لمصلحة شعوبهم ويهدرون دمائهم". وعن الاستفتاء عن طرح الثقة في المجلس العسكري أكدت كامل:" أن المشير مازال يصر على الاستهتار بعقول الشعب المصري، و أنه لم يعرف حتى الآن أن الشعب المصري لن يقبل بمثل هذه المهاترات مرة أخرى". في السياق ذاته قال الدكتور أيمن نور -رئيس حزب غد الثورة- إن الخطاب أقل من توقعاتنا، وإنه جاء متأخرًا جدًا، موضحًا أن هذا الخطاب كان ينبغي أن يصدر من 10 أشهر مضت. و أشار نور إلى أن هناك تحفظات على جزئية طرح استفتاء، حيث إن المجلس العسكري لم يأتِ باستفتاء، مؤكدًا أن المجلس لم يأخذ خطوة جدية نحو تشكيل مجلس رئاسي مدني، أو رئاسي مشترك بين المدنيين و العسكريين. وأوضح نور أن حكومة شرف التي تمت إقالتها لم تكن موجودة، و وصفها بأنها"حكومة خيال ظل"، مؤكدًا أن رد الميدان واضح، و أنه يستعيد ذكريات 10 فبراير بعد هذا البيان. إلى ذلك وصف طارق الخولي -المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"- خطاب المشير بالعنيد والمتغطرس، موضحًا أنه"يشبه الخطاب الأول للرئيس السابق". وقال طارق الخولي في تصريحات خاصة ل"المشهد":"إن الخطاب لم يرتقِ إلى آمال الثوار، وأن الخطاب لم يأتِ بجديد؛ حيث إنه جاء مفتقرًا لأمور كثيرة، مثل الإعلان عن لجنة تقصي الحقائق حول أحداث التحرير، مما يتسبب في ضياع حقوق المتظاهرين، الذين يتم الاعتداء عليهم، بالإضافة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، باختصاصات محددة، و منحها كافة الصلاحيات، على أن يكون المجلس العسكري يملك ولا يحكم". و من ناحية أخرى يرى أحمد طه "عضو الجمعية الوطنية للتغيير" أن الخطاب غير كافٍ لمطالب الميدان، و أنه لم يعلن عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني واضحة المعالم. و أضاف طه أن البيان كان من المفترض أن يصدر عدة قرارات مهمة، مثل وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، و إطلاق سراح المسجونين السياسيين، مؤكدًا أننا في انتظار بيان أكثر تفصيلًا وتوضيحًا. وعلى الجانب الآخر قال الدكتور أبو العلا ماضي"رئيس حزب الوسط" إن البيان في مجمله كان ينقصه نقطتين رئيستين حتى يكون إيجابيًا، هما: تقديم اعتذار واضح عن دماء المتظاهرين والشهداء في هذه الأحداث، و إحالة المسئولين عن الأحداث للتحقيق و من ثم المحاكمة الفورية. و أضاف ماضي أن هناك إيجابيتين في البيان، هما: إقالة حكومة شرف، وتشكيل حكومة جديدة، و تسليم السلطة في 30 يوليو المقبل. و أن القرار الأخير المتعلق بالتسليم الفوري للسلطة عقب استفتاء شعبي جاء ردًا على المشككين في طمع المجلس في الاستمرار في السلطة. و وصف الدكتور عبدالله الأشعل "المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية" البيان بأنه فقير و مستفز للغاية، خاصة في الجزئية المتعلقة بتسليم السلطة عقب استفتاء شعبي، قائلًا:"إن المجلس العسكري لم يأتِ باستفتاء"، مضيفًا أن القرارات بطيئة، مما يثير حفيظة الثوار. قال أحمد سيف الإسلام"مدير مركز هشام مبارك للقانون" إن خطاب المشير محمد حسين طنطاوي غير كافٍ، وغير معبر عن طموحات الشعب المصري؛ لأن المشير لم يأمر قواته أن توقف استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين في جميع مدن مصر، وتجاهل منح الحكومة الجديدة صلاحيات، والحد من صلاحيات المجلس العسكري، وعدم محاسبة كبار المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المتظاهرين الأيام الماضية، و تجاهل وقف حالة الطوارئ بناءً على الوعد السابق، مضيفًا:"نفس خطط مبارك السابقة يتبعها المشير اليوم". وأكد سيف الإسلام أنه يدعو الشعب المصري للاستمرار في الاعتصام؛ لحين تحويل مدير المنطقة العسكرية وقائد الشرطة العسكرية ووزير الداخلية ومدير الأمن المركزي للتقاعد، وتحويلهم إلى التحقيق مع هيئة تحقيق مستقلة، و حتى يأمر قواته بالتوقف فورًا عن الاعتداء عن المتظاهرين العزل، ويصدر قرارًا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، مع إعطائها الصلاحيات الكاملة. وأضاف مجدي حسين -رئيس حزب العمل- أن الخطاب لم يرتقِ إلى مستوى الحدث، ولم يتفاعل مع خطورة الوضع؛ حيث أصبح هناك أزمة ثقة بين المجلس العسكري والشعب، ما ذكرني بنفس سيناريو مبارك، و من تداعيات أزمة الثقة أنه حتى الآن لا زال هناك هجوم على متظاهري التحرير، ولا زالت عربات الإسعاف تنقل المصابين. وأضاف مجدي يجب أن يتم تسليم السلطة إلى مجلس نضالي، وبعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب تشكل الحكومة التي تتسلم السلطة، وتتابع جدول انتقال السلطة.
ومن جانبه قال الشيخ جمال صابر -أحد شيوخ الدعوة السلفية- إن ما جاء به المشير في بيانه قد فات أوانه، قائلا:" كان زمان"، مضيفًا:" لقد كان بإمكان المشير عمل كل ما جاء به في بيانه، من حكومة إنقاذ وطني، وتنحي عن إدارة شئون البلاد، قبل أن تزهق كل هذه الأرواح".
وأضاف صابر أن:"المشير لم يعِ الدرس بعد، ويتعامل مع الأمور كما كان يتعامل معها رئيسه"، وتعجب من مطالبة المشير بعمل استفتاء شعبي حول بقاء المجلس العسكري في السلطة، قائلًا:"هل هناك استفتاء أوضح من المشهد الذي نراه الأن بميدان التحرير؟".
من جانبه قال أحمد ماهر -منسق حركة 6 أبريل"جبهة أحمد ماهر":"إن المشير من خلال بيانه تقمص نفس دور الرئيس المخلوع "مبارك" في أيام حكمه الأخيرة".
وأضاف ماهر:"أن المجلس العسكري إن كانت لديه النية لعمل حكومة إنقاذ وطني فلابد أن ينجز ذلك بشكل سريع، لأننا فقدنا الثقة فيه تمامًا".
وأكد ماهر أنه:" طالما أن المشير لديه الرغبة في عمل استفتاء حول بقائه أوعدمه في السلطة، وتتوفر لديه الإمكانيات؛ فإنه من الأجدر أن يجري الانتخابات الرئاسية، ويعيد الأمن للشارع المصري".
على جانب آخر أكد عبد المنعم الشحات -المتحدث الرسمي للدعوة السلفية- أن الجماعة اليوم طالبت خلال اجتماع القوى السياسية مع الفريق عنان، عبر ذراعها السياسي حزب النور، بضرورة الفصل بين المحتجين و عناصر الأمن المركزي، بعناصر من القوات المسلحة، وإن لم يحدث هذا فسيكون مردود خطاب المشير سلبي ولا أثر له.
واستنكر الشحات تجاهل خطاب المشير لمحاسبة المسئول عن هذه الأزمة، و الوعود بتقديم تعويضات مناسبة.
واعتبر الشحات أن الخطوط العريضة من الخطاب إيجابية، خاصة بعد أن شدد الخطاب على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وتحديد فترة انتقال السلطة إلى رئيس منتخب.
وأضاف الشحات أن تعليماتنا للشباب السلفي في الميدان هي علاج الجرحى و المصابين، و محاولة الفصل بين المحتجين و قوات الأمن، و بالفعل قاموا بهذا عدة مرات اليوم، وأنهم لم يتركوا الميدان حتى يؤمن من فيه، ويضمنوا عدم تكرار المصادمات بين المحتجين و الأمن.
بينما أكد عاصم عبد الماجد -المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية- أن الفئة الكبيرة من المتظاهرين في التحرير تريد تأزم الوضع واشتعاله أكثر من ذلك، فهم يبغون تفكيك أوصال البلاد حتى يقولون المشير حدثنا في أول الليل وقتلنا أخره، لذلك كان قرار الجماعة الإسلامية من اللحظة الأولى بعدم الاعتصام أو التشجيع له.
ووصف عبد الماجد خطاب المشير بالإيجابي، وإن تأخر كثيرًا،" ولكن لا نبكي على اللبن المسكوب".
فيما ذهب عادل عبد المقصود -رئيس حزب الأصالة السلفي- إلى أن خطاب المشير مخيب للآمال، ويعيد بنا الذاكرة لما كانت عليه مصر منذ 25 يناير، فالأولى ليس إقالة الحكومة التي هي انتقالية في الأصل، فكما جاءوا بعصام شرف سيأتون بشرف عصام "أحمد زي الحج أحمد!"، الأولى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وتقديم كل من قتل المحتجين أو أمر بقتلهم أو حرض ضدهم.
أما يسري حماد -المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي- أكد أن خطاب المشير أتى بكل ما طالبت به القوي السياسية في اجتماع اليوم، و الاجتماعات الماضية، و إن كان ينقصه الوعود بمحاسبة قتلة الثوار، لكن من المتوقع أن تحدث الكثير من المزايدات على الخطاب، مشددًا على ضرورة أخذ الضمانات لتنفيذ بنود الخطاب.
وناشد حماد شباب الحزب المتواجد في التحرير الآن أن يظلوا بجانب إخوتهم، حتى يكونوا عونًا لهم ضد بطش الداخلية، وأن يعمل الشباب على توعية الشباب بخطورة الوضع، وعدم السماح لهم بالتوجه لوزارة الداخلية؛ لتفادي المزيد من إراقة الدماء، وأن يعملوا على توعية الشباب سياسيًا، بأن هناك العديد من القوى السياسية لا تريد إتمام الانتخابات لأنهم الأكثر استفادة من تلك الفوضى.
بينما اعتبر محمد يسري -المتحدث الرسمي لهيئة الحقوق و الإصلاح- أن قرار الهيئة هو دعوة المحتجين لإخلاء الميدان، وتفويت الفرصة على المتربصين بالثورة، و التي يقودها قوى معلومة للجميع برغبتها في إشاعة الفوضى، مؤكدًا على أن خطاب المشير به من الإيجابيات التي تسمح باستقرار الوضع، لو تفهمه العقلاء.
ودعا يسري المجلس العسكري أن يقدم حكومة من التكنوقراط لإدارة هذه المرحلة الانتقالية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة عدم تعيين رئيس للحكومة من أشخاص أصحاب توجهات معروفة، مثل البرادعي، وغيره من الموجودين على الساحة، حتى لا تتأزم المرحلة أكثر مما هي عليه.
