تباينت ردود الافعال من القوي والاحزاب السياسية في أول رد فعل لها علي بيان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة. أكد د. محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين أن الحزب مع كل الشعب المصري سيراقب بكل اهتمام الالتزام من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتسليم السلطة لممثلي الشعب المدنيين عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد غايته منتصف 2012 . وأوضح الكتاتني ان الحزب ينتظر ما هو أكبر من الأسف والعزاء من خلال الاجراءات الفورية التي تكشف كل الحقائق عن الأيادي الخفية التي أشار إليها رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في كلمته ومحاسبتها ومحاكمتها عن الجرائم التي ارتكبت خاصة في الأحداث الأخيرة وتعويض المصابين وأسر الشهداء. ومن جانبه اكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب ان نزول الاخوان الي الميدان لن يحدث الا بعد مناقشات واسعة مع قيادات الحزب والجماعة واذا كانت المصلحة العامة تقتضي النزول بما لا يعطل مسيرة الديمقراطية او يعرقل مسيرة الانتخابات سيكون دون تردد. وأشار العريان الي ان المشير القي بالكرة الان في ملعب الشعب بكافة طوائفه من خلال تصريحه باستعداد القوات المسلحة للعودة الي ثكناتها ولكن من خلال استفتاء شعبي. ومن جانبه اكد د.عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي ان الحزب واعضاءه لن ينسحبوا من الميدان ولكن سيظلون في مناقشات مع المتواجدين في الميدان للوصول الي اتفاق يرضي الجميع ، محذرا من انه اذا استمرت الاوضاع هكذا فقد ندخل في حرب اهلية وهو ما يهدد هذا البلد. بينما اكد د. احمد شكري عضو اللجنة التنسيقية لحزب العدل ان القوي السياسية ما زالت علي مطلبها الأساسي وهو تشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات مطلقة سياسيا واقتصاديا .مع التشديد علي الوقف الفوري للعنف في ميدان التحرير ,واكد ان بيان المشير لم يلق إقبال معظم المحتجين بميدان التحرير التي يزداد سقف مطالبها يوما بعد الآخر اما حزب المحافظين فقد اعلن ترحيبه ببيان المشير طنطاوي ووصف بيان الحزب الذي صدر مساء امس بيان المشير بالحكيم وقال ان خطاب المشير جاء ليعكس وطنية المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورغبته الأكيدة في العودة لثكناته ومهمته الأساسية في حماية البلاد. وأكد د. طارق الزمر عضو مجلس شوري الجماعة الاسلامية علي الرغم من أن بيان المشير عالج اهم مطلب من مطالب المتظاهرين وهو تحديد موعد واضح لتسليم الحكم لسلطة مدنية ، الا ان هذا الاعلان جاء متأخرا للغاية . واكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ايجابية ما تحدث عنه المشير في خطابه امس من تقديم الاعتذار للمصابين من المتظاهرين وتعويض اسر الشهداء وعلاج المصابين خلال احداث الاربعة ايام الماضية .. واكد نبيل زكي المتحدث الرسمي وعضو الهيئة العليا لحزب التجمع ان قبول المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي لاستقالة حكومة د. شرف هو قرار ايجابي مشيرا الي ضرورة ان تمتلك الحكومة الجديدة سلطات وصلاحيات كاملة تمكنها من اتخاذ القرارات الحاسمة وبشكل منفرد مؤكداً ان الحزب سيستمر في الإعتصام لحين إتمام مطالب الثورة. كما اعلن حزب المصريين الاحرار في بيان اصدره امس ان بيان المشير جاءت متأخرة عن الاحداث التي تتسارع في التحرير وانها اقل من مستوي الحدث.. واكد المهندس باسل عادل عضو المجلس الرئاسي للحزب أن هناك حلين لهذه الازمة الاول هو الاعلان عن تشكيل حكومة انقاذ وطني بصلاحيات كاملة يتنازل عنها المجلس العسكري لها وهي صلاحيات يجب ان تكون تشريعية وسياسية او تشكيل مجلس رئاسي مدني يشارك فيه المجلس العسكري ويكون هذا المجالس بصلاحيات كاملة. من جانبه اكد محمد ابوالغار مؤسس حزب المصري الديمقراطي ان الحزب مازال يدرس بيان المشير لتحديد رد فعل الحزب عليه وقال ان بيان المشير جاء كخطوة تم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري في اجتماعه مع القوي السياسية.. وان الخطوة الاهم الان هي انهاء حالة العنف الموجودة في التحرير الان. واصدرت حركة 6 ابريل جبهة احمد ماهر بيانا امس اكدت فيه رفضها ما جاء في بيان المشير حسين طنطاوي وكذلك رفضها لاجتماع المجلس العسكري مع القوي السياسية كما اعلنت رفضها للنتائج المترتبة علي هذا الاجتماع واستمرار اعتصامها في التحرير. كما رفضت الجبهة السلفية خطاب المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ، مؤكدة أنه لم يقدم اعتذاراً واضحا للشعب المصري علي الانتهاكات التي قامت بها قوات الامن من الشرطة والجيش ضد المتظاهرين خلال الايام الماضية ، اضافة الي تجاهله لموقف المجلس من وثيقة المبادئ الدستورية التي اعلنها د.علي السلمي وكانت أحد اسباب اشعال الازمة الاخيرة.
