انتقد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، والشيخ محمد عبد المقصود القيادي السلفي، النسخة المعدلة لوثيقة المبادئ الدستورية التي وزعها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء اليوم على اعضاء المجلس الاعلى للصحافة خلال اجتماعه بهم ، مؤكدين اشتراط أغلبية الثلثين لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور تعرقل كتابته. وأكد القياديان الإسلاميان -في بيان لهما وصلت "المشهد" نسخة منه- أن الوثيقة المعدلة تخالف ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعها مع السلمي والدكتور عصام شرف امس الأول. وأوضحا أن الوثيقة المعدلة تضمنت تعديلا لم يتم الاتفاق عليه أو إقراره، ويتعلق بالبند الثالث من معايير تشكيل لجنة إعداد وصياغة الدستور ويتعلق أيضا بنص ورد في صدر الوثيقة بكونها تمثل التزاما أدبيا للموقعين عليها. واشترط التعديل الأول ضرورة أن يتم اختيار اللجنة بموافقة ثلثي الأعضاء المنتخبين من مجلسي البرلمان، وهو ما يجعل تشكيل اللجنة شبه مستحيل، إذ إن البرلمان المقبل يصعب أن يأخذ قرارا بأغلبية الثلثين، الأمر الذي يؤجل تشكيل اللجنة، ويعطل إعداد الدستور، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد للاستقرار، والانتهاء من المرحلة الانتقالية. ومن جانبه أكد الدكتور محمد مرسي أن لقاءاته بشرف كان بصفته ممثلا لحزب الحرية والعدالة وكذلك التحالف الديمقراطي الذي ظل على تنسيق دائم مع مكوناته أجرى اتصالا هاتفيا مع السلمي، قال فيه: "إن النص الخاص بمعايير تشكيل لجنة إعداد الدستور والذي تسلمه أعضاء المجلس الأعلى للصحافة في اجتماعهم أمس تم توزيعه بطريق الخطأ وأن الحكومة ملتزمة بالصياغة التي تم الاتفاق عليها والتي تنص على أن يصدر مجلس الشعب قانونا لقواعد وإجراءات ترشيح واختيار، الجمعية التأسيسية ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى، أعضاء الجمعية وفقا للضوابط المشار إليها بالبند السابق". وطالب رئيس حزب الحرية والعدالة السلمي بتصحيح النص الحالي، الذي تم توزيعه في المجلس الأعلى للصحافة بحيث تكون موافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة وليس بثلثي الأعضاء.
