أكد د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين. والشيخ محمد عبدالمقصود القيادي السلفي. أن اللقاء الذي تم بمجلس الوزراء أمس بحضور رئيس الوزراء د. عصام شرف. ود. علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي. تناول الصيغة النهائية لوثيقة المبادئ الاساسية للدستور. أضافا- في بيان مشترك انهما فوجئا بالدكتور السلمي يطرح علي أعضاء المجلس الأعلي للصحافة وثيقة بها تعديل لم يتم الاتفاق عليه أو إقراره. ويتعلق أيضا بنص ورد في صدر الوثيقة بكونها تمثل التزاما أدبيا للموقعين عليها. ذكر البيان أن التعديل الاول اشترط ضرورة ان يتم اختيار اللجنة بموافقة ثلثي الاعضاء المنتخبين من مجلسي البرلمان. وهو ما يجعل تشكيل اللجنة شبه مستحيل. إذ ان البرلمان المقبل يصعب ان يأخذ إقرارا بأغلبية الثلثين. الامر الذي يؤجل تشكيل اللجنة. ويعطل إعداد الدستور. في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد للاستقرار. والانتهاء من المرحلة الانتقالية. طالب رئيس حزب الحرية والعدالة.. د. علي السلمي بتصحيح النص الحالي. الذي تم توزيعه في المجلس الاعلي للصحافة بحيث تكون موافقة البرلمان بالاغلبية المطلقة وليس بثلثي الاعضاء. أكد د. محمد مرسي أن لقاءه بشرف كان بصفته ممثلا لحزب الحرية والعدالة وكذلك التحالف الديمقراطي الذي ظل علي تنسيق دائم مع مكوناته. مشيرا إلي انه اجري اتصالا هاتفيا مع السلمي. قال فيه: "إن النص الخاص بمعايير تشكيل لجنة إعداد الدستور والذي تسلمه أعضاء المجلس الاعلي للصحافة في اجتماعهم أمس تم توزيعه بطريق الخطأ وأن الحكومة ملتزمة بالصياغة التي تم الاتفاق عليها والتي تنص علي "أن يصدر مجلس الشعب قانونا لقواعد وإجراءات ترشيح واختيار. الجمعية التأسيسية ويختار الاعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشوري. أعضاء الجمعية وفقا للضوابط المشار إليها بالبند السابق".
