مصر وطوفان الأحزاب الدينية

عندما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستوري نصت المادة 4 منه على أن: للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون. ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديًا لنظام المجتمع أو سريًا أو ذا طابع عسكري. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
كما صدر المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام نظام الأحزاب السياسية. ونصت المادة الرابعة منه على شروط تأسيس الحزب السياسي ومنها:
- عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.
- عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
هكذا حدد الإعلان الدستوري وقانون الأحزاب أنه يحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو طائفي ورغم ذلك نجد أننا أمام طوفان من الأحزاب الدينية والطائفية التي ترفع شعارات ذات تمييز ديني واضح، ورغم ذلك منحت تراخيص وأصبحت أحزاب شرعية تحت سمع وبصر لجنة الأحزاب والحكومة والمجلس العسكري.
تشكل الأحزاب الدينية تجذير للتمييز الطائفي. فقد شهدت مصر عددًا من الأحداث الطائفية حدثت في الفترة من 2008 إلى 2010 بلغت 52 حادثًا طائفيًا في 17 محافظة، منها 21 حادثًا في محافظة المنيا وحدها، كما أن الصعيد يستحوذ على نصف الأحداث الطائفية في مصر. وفقًا لتقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
تخلط الأحزاب الدينية الإسلامية بين عدة مفاهيم مثل الدين والقرآن والإسلام، ويعتبر كل منها نفسه ممثلاً لصحيح الدين. وهو ما يضع صعوبات أمام قدرة المواطن المصري المسلم على المفاضلة والاختيار الواعي والتمييز بينها. وتتشابك الصورة والخيوط بين الأحزاب الدينية سواء من حيث الخلفيات الفكرية أو من حيث القيادات ومصادر التمويل. الأمر الذي يحتاج إلى إعادة تركيب الصورة لنصل لمعرفة أعمق لطوفان الأحزاب الدينية الذي يجتاح مصر.
إذا حاولنا التعرف السريع على هذه الأحزاب نجد الآتي:
أحزاب خارجة من جماعة الأخوان المسلمين
تتراوح تقديرات عدد أعضاء جماعة الأخوان المسلمين ما بين 500 ألف عضو وفقًا لتقديرات الأستاذ مختار نوح المحامي (صحيفة المصريون بتاريخ 29 يونيو 2011)، وفي تقرير (جريدة الشروق بتاريخ 30 مايو 2011) قالت إن مصدر إخواني مطلع ذكر أن عدد المنتسبين للجماعة يصل إلى 861 ألف عضو بين درجتي عامل ومنتظم. بينما رفض المرشد العام محمد بديع في حوار مع التليفزيون المصري بتاريخ 29 مايو 2011 الإفصاح عن عدد أعضاء جماعة الإخوان، واعدًا بالإعلان عنها "عندما يكون هناك سجلات يُسمح بها ولا يكون جراء تقديمها ضررًا لأحد"، مشيرًا إلى أن العدد يفوق بكثير رقم 750 ألفًا الذي أعلنته جريدة الأهرام قبل الثورة.
تحالف الإخوان المسلمين مع حزب الوفد 1984-1987، وحصل التحالف في انتخابات 1984 على نسبة 15.13% من الناخبين، وعدد 58 مقعدًا من أصل 448 مقعدًا. ثم تحالف الإخوان المسلمين مع حزبي العمل والأحرار عام 1987، وقد حصل مرشحو هذا التحالف على 17% من أصوات الناخبين وعلى عدد 59 مقعدًا. وتمثل الجماعة مظلة عالمية لفكر الجماعة يقودها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. وعندما رفع الحظر عن نشاط الجماعة بعد الثورة خرجت عدة أحزاب إسلامية من رحم الجماعة وهي:
1. حزب الحرية والعدالة تأسس من داخل جماعة الإخوان في 6 يونيو 2011 ويرأسه الدكتور محمد مرسي والدكتور عصام العريان نائبًا لرئيس الحزب والدكتور محمد سعد الكتاتني أمينًا عامًا وثلاثتهم أعضاء في مكتب إرشاد الجماعة. يتنافس الحزب على 50% من مقاعد مجلس الشعب وهو الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وقد كان للجماعة 88 نائبًا في برلمان 2005 يمثلون 20% من الأعضاء.
2. حزب الوسط وهو انشقاق عن جماعة الأخوان عام 1996 ويقوده المهندس أبو العلا ماضي والأستاذ عصام سلطان. وتقدما بطلب للجنة شؤون الأحزاب لإنشاء حزب سياسي يحمل اسم حزب الوسط ثلاثة مرات في أعوام 1996، 1998، و2004 وتم رفض الطلبات الثلاثة، وبناء على هذا الرفض تقدم الحزب بطعن على قرار اللجنة أمام دائرة شؤون الأحزاب بمجلس الدولة، وفي 19 فبراير 2011 قضت الدائرة بالسماح بإنشاء الحزب، وإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب بالاعتراض على تأسيسه. يؤيد الحزب الدكتور محمد سليم العوا كمرشح لرئاسة الجمهورية. ورغم خروج حزب الوسط من التحالف الديمقراطي ليخوض انتخابات مجلس الشعب بقوائم مستقلة ألا أنه يظل نسخة معدلة من فكر الجماعة وابن من أبنائها رغم كل الاختلافات الظاهرية، ورغم ترشيح المهندس أبو العلا ماضي رئيس الحزب نفسه في مواجهة أمين عام حزب الحرية والعدالة الدكتور سعد الكتاتني في مدينة المنيا.
3. حزب النهضة وهو انشقاق عن الجماعة بقيادة الدكتور إبراهيم الزعفراني القيادي السابق في الإخوان المسلمين والدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام للجماعة. يؤيد الحزب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كمرشح لرئاسة الجمهورية.
4. حزب التيار المصري أسسه شباب الإخوان الذين كانوا أعضاء في ائتلاف شباب الثورة ومنهم إسلام لطفي، محمد القصاص وأسماء محفوظ. وهم مشاركين في انتخابات مجلس الشعب على قائمة الثورة مستمرة.
5. حزب الريادة وهو منشق عن حزب النهضة المنشق أساسًا عن الإخوان ووكيل مؤسسيه هو خالد داوود.
الأحزاب السلفية
وهى الأحزاب التي خرجت من رحم حركة الدعوة السلفية والوثيقة الارتباط بالإسلام الخليجي وترشح حازم صلاح أبو إسماعيل لرئاسة الجمهورية. وحول تعدد الأحزاب السلفية وانتشارها بكثرة صرح خالد سعيد المتحدث الرسمي للجبهة السلفية، بأن السلفيين لو أرادوا تأسيس 20 حزبًا فلن يجدوا صعوبة في ذلك، لأن لديهم شعبية ضخمة في الشارع أكثر من غيرهم من القوى السياسية الأخرى.
كما قال الداعية ياسر برهامي أنه لا يجوز المساواة بين المسلم وغير المسلم وقال: "لا يمكن أن نقبل أن نولي أمرنا لقبطي، أو أن تكون الشريعة التي نحكم بها غير الإسلام، وكذلك بالنسبة للمرأة لا يمكن لها أن تتولى شؤون المسلمين، مستندًا للحديث القائل "لن يفلح قوم تولى أمرهم امرأة".
ثم تأتي "غزوة الأضرحة" حيث هاجم العشرات من المنتمين للجماعات السلفية أربعة أضرحة تاريخية بمدينة قليوب وهدموها، حيث قال أعضاء في الجماعة إن هدم الأضرحة لن يقتصر على الأقاليم وحدها، وإنما لا بد أن يطول الأضرحة الكبرى في القاهرة، لأنها "بدعة". أيضًا دعا عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية إلى تغطية وجوه التماثيل الفرعونية المصرية بالشمع مشيرًا إلى أنها تشبه الأصنام التي كانت موجودة بمكة في عصر الجاهلية قبل الفتح، بما يعني ضمنيًا الدعوة لهدمها، وقد بدأ شباب الدعوة السلفية بالفعل في تغطية تماثيل الحوريات في الإسكندرية وهدم تمثال فرعوني في الدقهلية.
قدر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح النائب السابق لمرشد الأخوان عدد السلفيين في مصر بعشرين ضعف عدد الأخوان في مصر. بينما قدر الدكتور محمد حافظ دياب الباحث التاريخي، أعداد السلفيين في مصر بما يقرب من مليون ونصف مصري (جريدة الوفد 17 مايو 2011).
ومن بين الأحزاب السلفية في مصر نجد:
6. حزب النور أكبر الأحزاب السلفية وهو منبثق من الدعوة السلفية بالإسكندرية. ومن أبرز قياداته الدكتور عماد عبد الغفور وكيل المؤسسين. والمتحدث باسمه هو المهندس عبد المنعم الشحات ونائب رئيس الحزب هو الشيخ ياسر البرهامى القطب السلفي المعروف بالإسكندرية. وقد دعا المؤتمر الاقتصادي الأول لحزب النور السلفي، إلى وضع حجر أساس ل"بنك" باسم الحزب يهدف إلى تقوية سوق المصارف الإسلامية، الأمر الذي يطرح سؤالاً في منتهى الخطورة فكيف لحزب جديد أن يعمل على إنشاء بنك بهذه السرعة؟
7. حزب الفضيلة مؤيد من مشايخ السلفية بالمنصورة والقاهرة وخصوصًا الشيخ محمد عبد المقصود.. ورئيس الحزب هو عادل عبد المقصود (مساعد سابق لوزير الداخلية) أخو الشيخ محمد عبد المقصود، وكيل المؤسّسين هو محمود محمد بدر (مهندس معماري حر). ويُعرفه القائمون عليه بأنه «حزب يسعى لنشر قيم العدالة والمساواة وإعادة الصدارة لمصر في مختلف الميادين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية». وهو أوّل الأحزاب السلفية المصرية تأسيسًا. انشقّ منه أعضاء بارزون لتكوين حزب الأصالة. أعلن حزب الفضيلة عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة «لضيق الوقت». يتكون المكتب السياسي للحزب من : م/ محمود محمد بدر (مهندس معماري حر)، د/ محمد عبده الإمام (أستاذ القانون بجامعة الأزهر)، د/ خالد سعيد، ممدوح الإمام، الشيخ فرحات رمضان (أحد رموز الدعوة السلفية بمحافظة كفر الشيخ)، د. حسام أبو البخاري. وقد انفصل عن هذا الحزب 3000 من مؤسسيه وذهبوا للانضمام إلى حزب البناء والتنمية.
8. حزب الأصالة حزب سلفي من قياداته الشيخ محمد عبد السلام والشيخ محمد حسان والداعية ياسر برهامى. ويملك الحزب قناتين فضائيتين هما الرحمة والناس. ومن المؤسسين إيهاب شيحة، محمود سلطان. كان الحزب عضوًا فى التحالف الديمقراطي مع الأخوان المسلمين ثم انسحب وقرر خوض الانتخابات بقوائم مستقلة.
9. حزب مصرالبناء وكيل المؤسسين الشيخ نضال حماد من مدينة نصر.
10. حزب الإصلاح والنهضة تأسس في 18 يوليو 2011. بدأ نشاطه في مدينة الإسكندرية عام 1997م، ورائد هذا المشروع ورئيس الحزب هو هشام مصطفى عبد العزيز ووكيل مؤسسيه هو أيمن مرسى.
11. حزب النهضة السلفي قيل أن وكيل مؤسسيه يسعى لإطلاق اسم حزب الشريعة عليه لكي لا يتعارض اسم النهضة مع حزب الدكتور محمد حبيب وإبراهيم الزعفراني المنشق عن الأخوان.
يرى الأستاذ يسري عزباوي في دراسته حول "تحديات التحول الديمقراطي في مصر خلال المرحلة الانتقالية". "يمكن القول أن السلفيين ظاهرة موجودة منذ زمن طويل، قبل ثورة 23 يوليو عرفوا باسم جماعة أنصار السنة، وكانت لهم دائمًا علاقة بالسلفيين السعوديين. لم تكن هناك مشكلة حتى بدأ جهاز أمن الدولة يستخدمهم لتخويف الناس، فأعطاهم مساجد وتركهم يطلقون محطات تليفزيونية. وركز تيار الشباب السلفي الجديد على محاربة التصوف والأضرحة، مع بقاء مبدأ وجوب طاعة الحاكم إلا إذا كفر، وكانوا ضد دخول البرلمان ويعتبرونه خطأً أو خرابًا لأن التشريع فيه يقوم على غير إرادة الله. وهناك تحول مفاجئ جدًا في الحركة السلفية. هل هو بسبب تخفيف الضغط عليهم، أو أنه استخدام أمنى لهم مرة أخرى لتخويف الناس. الظاهرة السلفية نمت بطريقة عجيبة، وانضمت إليها شرائح غنية ومتعلمة من المجتمع مع تمويل كبير. ولهم كتب تقول إن الديمقراطية كفر، وليس فقط حرام، وهم بحاجة إلى مراجعة هذه الكتب وتقديري أنهم سيفعلون ذلك إذا أرادوا ممارسة السياسية. وفى جميع الأحوال فهم قادمون جدد على الساحة السياسية ويحتاجون إلى تدريب وتأهيل وهذا لن يكون سهلاً".
أحزاب التنظيمات الجهادية
قامت تنظيمات الجهاد والجماعة الإسلامية بعمل مراجعة فكرية حول استخدامهم للعنف، وعلى ضوء المراجعات خرج قادة الجماعات من المعتقلات قبل الثورة. وظل عبود وطارق الزمر قيد الاعتقال إلى أن قامت ثورة 25 يناير فتم الإفراج عنهما. كما عاد لمصر بعد الثورة أكثر من 500 عضو سابق بالجماعات الجهادية وتنظيم القاعدة وهم على مستوى عالٍ من التدريب العسكري. إضافة إلى 3000 من المصريين الهاربين من الملاحقات الأمنية والمتهمين في قضايا عنف. وقد بدأ آل الزمر فور خروجهم بالدعوة لتأسيس حزب سياسي ثم توالى تكوين الأحزاب الجهادية ومنها:
12. حزب البناء والتنمية هو الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر تأسس يوم 20 يونيو 2011. قاد الحزب المفاوضات لتأسيس تحالف الكتلة الإسلامية مع حزبي النور والأصالة السلفيين. وتتمثل مبادئه العامة في «العدالة والمساواة والحرية والتعددية والشورى والتكافل الاجتماعي». وأعلن الحزب عن أربع وكلاء مؤسسين هم طارق الزمر وصفوت عبد الغني والشاذلي الصغير وأشرف توفيق. رفضت لجنة الأحزاب الترخيص للحزب.
تقدم مؤسسو الحزب إلى اللجنة بعدد 6700 توكيل بعد أن تم استبعاد العشرات من التوكيلات لأعضاء الجماعة الإسلامية الصادر ضدهم أحكام قضائية، وغير المسموح لهم بممارسة العمل السياسي. ثم قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بترخيص الحزب الذي قرر أن يخوض الانتخابات على 80 مقعدًا لمجلس الشعب. يسعى الحزب لتحقيق عدة أهداف، من أهمها:
- الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية لمصر.
- مواجهة كل محاولات الانتقاد أو الانتقاص منها.
- رفض كل محاولات التغريب والعلمنة.
- التصدي للفساد والانحراف والتحلل الأخلاقي والقيمي.
- الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير.
- العمل على تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري والقانوني الذي يؤسس لنظام سياسي لا يستبعد تيار ولا فصيل.
- نشر قيم ومفاهيم الإسلام السياسية ومواجهة حملات التشويه التي تتعرض لها النظريات السياسية الإسلامية.
- تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحد الأدنى للحياة الكريمة التي تلبي الضرورات من غذاء ورعاية صحية وتأهيل علمي وسكن آدمي.
13. حزب السلام والتنمية مؤسسه الدكتور كمال حبيب القيادي السابق بتنظيم الجهاد. وقال أحمد إسماعيل عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ووكيل المؤسسين بالحزب: إن عملية الانتخاب التي جرت في الاجتماع التأسيسي انتهت إلى فوز د. كمال السعيد حبيب برئاسة الحزب، ود. مجدي الدميري أمينًا عامًا للحزب، وعلي فراج أمينًا للتنظيم، وأحمد إسحاق نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية، وأحمد إسماعيل أمينًا عامًا للجنة الشؤون القانونية ووكيلا عن مؤسسي الحزب.
14. حزب الاتحاد من أجل الحرية ويرأسه منتصر الزيات المحامي. وقد كان من المتهمين في تنظيم الجهاد وهو عضو مجلس نقابة المحامين.
15. حزب الأمة الجديد بزعامة الشيخ كرم زهدي أمير الجماعة الإسلامية سابقًا الذي جمع توكيلات لتأسيس الحزب الذي يعد ثاني أحزاب الجماعة الإسلامية في العمل السياسي, مشيرا إلى إن الحزب يجمع عدد كبير من قيادات الجماعة الإسلامية وعلى رأسهم الشيخ ناجح إبراهيم عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق و الشيخ فؤاد الدواليبى عضو بتنظيم الجهاد الإسلامي.
وشهدت الجماعة الإسلامية انقسامات مع إعلان زهدي عن حزبه الجديد بدأت بإعلان ناجح إبراهيم إنه لا علاقة له بالحزب فيما أعلن الشيخ عصام دربالة أمير الجماعة ورئيس مجلس الشورى بها والدكتور طارق الزمر القيادي بالجماعة عدم اعترافهما بالحزب الجديد، والتأكيد على عدم تبعيته للجماعة، ورغم نفي الشيخ ناجح إبراهيم لعلاقته بالحزب إلا أنهما أعلنا أن أحد أسباب رفضهما هو وجوده على رأس الوكلاء المؤسسين بالحزب، نظرًا لوجود خلافات قديمة بين الطرفين وصلت إلى حد دعوة ناجح إبراهيم لطرد عصام دربالة والزمر من الجماعة الإسلامية نتيجة رفضهم المراجعات الفكرية.
وقال طارق الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والمتحدث الرسمي للجماعة إن عدم نجاح مؤسسي حزب الأمة في الانتخابات الداخلية للجماعة التي أجريت منذ شهور كانت السبب وراء قرار القائمين على الحزب في العودة للعمل السياسي من خلال حزبهم مشيرًا إلى أن الجماعة الإسلامية لم تعترف بالحزب كتابع لها لأن القائمين عليه لم يحترموا قرار انتخابات مجلس شورى الجماعة المشار إليه و قرروا العودة من جديد بما هو مخالف لقوانين المجلس.
أحزاب تابعة للطرق الصوفية
قال الشيخ مصطفى على زايد، منسق الائتلاف العام للطرق الصوفية، إن الائتلاف اجتمع مع ممثلي الأحزاب المنبثقة من الصوفية وهى طيبة والتحرير المصري وصوت الحرية وقيادات عن الأشراف للاتفاق على تشكيل لجنة تنسق بين الطرق الصوفية والأشراف والمرشحين الصوفيين.مؤكدًا أن النتائج تشير إلى أن 30٪ من المرشحين المستقلين والحزبيين ينتمون للصوفية، الأمر الذي يطمئن المجتمع الصوفي من خطر صعود التيارات الإسلامية الأخرى.
أعد المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية دراسة حديثة عن خريطة الطرق الصوفية في مصر, استطاعت رسم ملامح الطرق الصوفية التي اعتبرتها صاحبة الانتشار الجغرافي الأوسع في الحركات الدعوية المصرية، والأحزاب السياسية، وأكدت الدراسة أن الطرق الصوفية تختلف كثيرًا عن الأحزاب السياسية، فهي أكثر انتشارًا في القرى والنجوع، حيث يبلغ عدد الطرق الصوفية المنتشرة في ربوع مصر أكبر من 74 طريقة تضم أكثر من 10 ملايين مريد، فالطرق الصوفية حسب الدراسة لكل منها فروع في القرى والمدن، ولكل طريقة شعارها وأورادها الخاصة بها، يحرص أتباع كل طريقة على جذب عدد كبير من المحبين والمريدين، وذلك من خلال الحرص التام علي ترديد الأوراد الخاصة بهم بشكل جماعي في وقت واحد يحدده شيخ الطريقة.( جريدة الأهرام المسائي ) . ورغم أن الطرق الصوفية تضم في عضويتها شخصيات تشغل مناصب كبيرة في الجيش والشرطة والقضاء، إلا أنه كان من المعروف عنهم عزوفهم عن الحياة السياسية. إلا أنهم قاموا بعد الثورة بتأسيس عدد من الأحزاب الصوفية الجديدة في مصر منها:
16. حزب التحرير المصري حزب منبثق عن تيارات شيعية وصوفية في مصر كما يضمّ أقباطًا وغيرهم، وصف بأنّه مد شيعي رغم تصريحه بأنّه «لا يقوم على أساس ديني، بل يدعو إلى دولة مدنية»، ويصفه البعض بأنه الذراع السياسية للطريقة العزمية. وهو عضو في ائتلاف الكتلة المصرية. رئيس الحزب إبراهيم زهران، والأمين العام: عصام محي الدين، ووكيل المؤسسين د. أحمد راسم النفيس (طبيب وكاتب شيعي اثنى عشري) ومن بين المؤسسين الطاهر الهاشمي « نقيب الأشراف » بمحافظة البحيرة وأمين مشيخة الطريقة الهاشمية وأمين عام « قوى آل البيت »، محمد علاء الدين ماضي أبو العزائم (شيخ الطريقة العزمية). وقال الشيخ محمد علاء أبو العزايم، «إن الحوار بين الأحزاب الصوفية الناشئة طرح عقب زيارات المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية مقار الطرق الصوفية بالمحافظات للاتفاق على أحدهم». يخوض الحزب الانتخابات ب 53 مرشحًا مستقلاً عن الكتل الانتخابية. من بينهم 6 سيدات و3 أقباط في 7 محافظات وقال إن الحزب كان مستعدًا بعدد أكبر من المرشحين لولا ضيق الوقت.
17. حزب صوت الحرية مؤسسه الشيخ طارق الرفاعى، شيخ الطريقة الرفاعية. وأوضح الشيخ طارق إلى أن الطريقة الرفاعية أسست لها أول مكتب سياسي تكون مهامه حصر مرشحي مجلسي الشعب والشورى المستقلين لدعمهم والتنسيق بين الأحزاب الصوفية لتشكيل قائمة انتخابية واحدة. ويخوض الانتخابات بعشرة مرشحين على قائمة تحالف الكتلة المصرية.
18. حزب شباب طيبة وأسسه الشيخ نضال المغازى .
بعد إغلاق باب الترشيح، أتضح خلو قوائم حزبي صوت الحرية والتحرير المصري من قيادات ومشايخ الطرق الصوفية، وهو الأمر الذي أرجعه الشيخ طارق الرفاعى، شيخ الطريقة الرفاعية، إلى خوف المشايخ من اهتزاز صورتهم أمام المريدين في حال عدم نجاحهم. وأضاف الرفاعى أن مشايخ الطرق الصوفية حذروه من خوض الانتخابات لكنه قرر خوضها وفى دائرة إمبابة التي تعد معقلاً للسلفيين والإخوان ليكون قدوة لمريديه لتفعيل دورهم سياسيًا مهما كانت الصعوبات.
أحزاب شيعية
يقدر البعض عدد الشيعة في مصر بحوالي 2 مليون شيعي بينما يري البعض أن عددهم لا يتجاوز نصف مليون. إلا أن نشاطهم السياسي اشتد بعد الثورة حاولوا تكوين حزبين هما:
19. حزب التحرير حيث تقدم د. أحمد راسم النفيس القطب الشيعي المعروف إلى لجنة الأحزاب في محاولة منه لأخذ الموافقة على تأسيس هذا الحزب الذي قال إنه لا يعبر عن الشيعة المصريين فقط بل يعبر عن كل المصريين.
20. حزب الغدير وكان الناشط الشيعي محمد الدرينى وراء محاولات إنشائه التي باءت إلى الآن بالفشل حيث قيل في أسباب رفضه إنه حزب ديني!!!
أحزاب مسيحية
ظل الشعب المسيحي بعيدًا عن المشاركة السياسية مكتفيًا بوجوده داخل الكنيسة الأرثوذكسية. وبعد الثورة توقع البعض من نشاط المسيحيين المصريين ومشاركتهم في الثورة أن تزيد مشاركتهم السياسية. وعولت بعض الأحزاب الليبرالية خاصة المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي على جذبهم لصفوفه. وشكل شباب الثورة المسيحي وبعض رجال الدين ائتلاف شباب ماسبيرو، كمحاولة لإيجاد تعبير سياسي عن طموحات ومشاكل المسيحيين. لكن كل هذه الأشكال لم ترضَ تطلعات شعب الكنيسة، وفي ظل طوفان الأحزاب الدينية ظهر على الساحة عدد من الأحزاب السياسية المسيحية منها:
21. حزب تحالف القوى الوطنية (تحت التأسيس) هو حزب ليبرالي ائتلافي مصري تتلاقى فيه كل القوى الوطنية من مسلمين ومسيحيين، من عمال وفئات، من رجال وسيدات وكل فئات المجتمع المختلفة. وكيل المؤسسين: د/ ميشيل رياض عبد المسيح (كبير أخصائي طب وجراحة العيون بوزارة الصحة والتأمين الصحي ورئيس مجلس إدارة مستشفى مدينة الرياض الطبية ورئيس جمعية نبذ التعصب بالإسكندرية). والهدف الذي أنشئ من أجله الحزب هو انصهار كل قوى المجتمع المصري في بوتقة واحدة تدفع وتطور وتنمى مصر. ويعمل الحزب لتحقيق الأهداف التالية:
- إيجاد مجتمع ليبرالي تقدمي متطور يؤمن بالمواطنة والعيش بسلام بين كل فئات الشعب، لا فرق بين مواطن وآخر بسبب دينه أو انتمائه الحزبي أو وضعه الاجتماعي أو جنسه أو لونه.
- بناء شخصية المواطن المصري على أساس النضوج الديمقراطي والحرية التامة المشروطة باحترام الإنسان لأخيه الإنسان مهما اختلف معه في الرأي أو الفكر أو الاعتقاد أو الانتماء، فكل لديه الحرية لاعتناق المبادئ وأفكار ودين كما يشاء. فلا قيود على حرية الفكر والفعل طالما أنه منوط بسياج القانون.
- التقدم بالوطن حتى تصبح مصر رائدة المنطقة العربية بل والإفريقية وتغيير مفهوم العالم تجاه مصر من دولة نامية إلى دولة متقدمة متطورة حديثة.
- النهوض بالمواطن المصري اجتماعيًا ونفسيًا وعلميًا وإعلاء صورته أمام العالم ليرجع المصري كما كان منذ القدم قدوة وصورة للتطور العالمي والحضارة الحديثة منذ فجر التاريخ.
22. حزب الحياة بدأت فعاليات التأسيس في النصف الثاني من أغسطس وتقدم بأوراق تأسيسه الأحد 16 أكتوبر، ليتم الاعتراف به رسميًا في 31 أكتوبر، ويرأسه مايكل منير أحد قيادات أقباط المهجر. ويصف الحزب هويته في صفحة "الفيس بوك" بقوله " إنه حزب سياسي ليبرالي، يؤمن بالحقوق والحريات الإنسانية في ظل قيام دولة مدنية ذات سلطات قادرة على حماية وتعزيز حقوق وحريات مواطنيها. ويرى حزب الحياة أن تطبيق الديمقراطية الليبرالية يستدعي تحقيق حزمة من الحقوق والحريات الإنسانية في ظل سيادة مجموعة من المبادئ العامة مثل المساواة والمواطنة و العدالة وسيادة القانون.تلك المبادئ سوف تسير على نهج متواز مع إحداث عملية التنمية الشاملة بهدف الارتقاء بمصر في كافة المجالات والارتقاء بكرامة وإنسانية المواطن المصري.ويرى الحزب أنه أحد التجارب الليبرالية المصرية الأصيلة التي نبعت من شباب وخبرات هذا الوطن وتهدف لتحقيق النمو والتقدم له، بعيدًا عن التجارب المنسوخة، وقريبة من الاستفادة بخبرات وتجارب الآخرين مع الحفاظ على الهوية المصرية الخالصة.
23. حزب الاتحاد المصري يرأسه الدكتور نجيب جبرائيل، المحامى القبطي وهو يضم حتى الآن أكثر من ألفى عضو منذ إعلان تأسيسه، وسيعلن عنه في مؤتمر صحفي بعد أن يكتمل برنامجه الخاص.
24. حزب النهر الجديد يرأسه الصحفي ارمانيوس المنياوي أعلن عن تأسيسه كأول حزب يخرج من الصعيد مصر وانضم إليه أكثر من 500 عضو حتى الآن، وانتهى المنياوي من إعداد البرنامج الخاص بالحزب.
25. حزب الوحدة الوطنية ويرأسه بولس روفائيل.
مؤكد أن هناك عددًا آخر من الأحزاب الدينية في الطريق . وأن التعددية السياسية قد أفرزت 25 حزب ديني بمرجعيات مختلفة إسلامية ومسيحية، بعضها يمتلك قنوات فضائية والبعض يسعي لتأسيس بنك. ورغم تصريحات المجلس العسكري والوزراء حول مصادر تمويل المجتمع المدني، لم نسمع كلمة واحدة حول البحث في مصادر تمويل الأحزاب الدينية والتي وضحت للجميع في حشدهم من جميع المحافظات فيما سمي "جمعة قندهار" في 29 يوليو الماضي. حيث رفعت أعلام السعودية وأعلام الجهاد الأفغاني السوداء في ميدان التحرير وأعلن البعض قيام إمارة سيناء الإسلامية. وتقدر بعض المصادر حجم الإنفاق في ذلك اليوم فقط بأكثر من 1.5 مليار جنيه مصري.
إذا كانت مصر تعاني منذ يوم 28 يناير 2011 من ظاهرة الانفلات الأمني الذي وصل لحدود غير مسبوقة. حيث أصبح الشارع المصري غير آمن في ظل غياب الشرطة وتواطؤ المجلس العسكري فى الغياب الأمني وضعف وهشاشة حكومة شرف وقيادة اللواء منصور العيسوي لوزارة الداخلية. وثانيًا تدفق الأسلحة مختلفة الأنواع والأحجام علي مصر من إسرائيل والسودان وليبيا. وبعد أن كان الحديث عن ترسانة أسلحة في الصعيد أصبحت كل محافظات مصر ترسانات أسلحة.

رصدت مؤسسة أولاد الأرض أحداث العنف والبلطجة التي حدثت خلال شهر سبتمبر 2011 فقط كمثال. حيث شهدت أقاليم مصر 102 حادثة بلطجة سقط من جرائها 59 شخصًا قتيلاً وأصيب 109 آخرين . كان نصيب رجال الشرطة منها 8 قتلى و21 مصابًا.وقد تنوعت أعمال البلطجة بين 28 حادثة سرقة بالإكراه و24 سطو مسلح و10 جرائم قتل مع العمد واقتحام 4 مستشفيات والهجوم على كنيستين و14 حالة فرض إتاوة و17 مطاردة مع الشرطة و3 حالات اختطاف ومقتل 59 شخصًا وإصابة 109 آخرين ذلك حصاد حوادث البلطجة والعنف في شهر سبتمبر فقط.
وخلال الأسبوع الماضي فقط من شهر نوفمبر شهدنا فتنة العرب والهوارة والأشراف في قنا والتي راح ضحيتها أكثر من 10 أشخاص وفرض حصار قرية على قرية أخرى ومنع وصول الأغذية والمساعدات الطبية إليها. وفتنة سوهاج التي سقط فيها 10 قتلى. ثم فتنة سوق الثلاثاء في بلطيم والتي سقط خلالها 109 بين قتيل وجريح.
المشكلة في ظل الدولة الرخوة والغياب الأمني واللجوء إلي المجالس العرفية هو اندلاع المزيد من أعمال العنف. لكن المشكلة تكمن في تكامل إضلاع المثلث الأسود وهى الغياب والانفلات الأمني والبلطجة كضلع، وتدفق الأسلحة غير المسبوقة كضلع ثانٍ، ثم تأتي الأحزاب الدينية لتكمل الضلع الثالث من مثلث الرعب الأسود.
لذلك فإن الأحزاب الدينية لا تشكل فقط مشكلة سياسية، أو طائفية. ولكن وجودها يمكن أن يكون المقدمة لدخول مصر مرحلة جديدة من العنف الطائفي والقبلي. وهو ما ينقل الصراع بعيدًا عن المجلس العسكري واستمراره في الحكم، لتسود الفوضى الخلاقة التي طالما بشرتنا بها الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أن ضعف الأحزاب الليبرالية واليسارية يزيد من تغول هذه الظواهر خاصة في الريف الفقير والمدن الصغيرة التي تعاني البطالة وانعدام المرافق والخدمات والتجاهل والنسيان لسنوات طويلة.
إننا بحاجة للمزيد من الدراسات للأحزاب الدينية في مصر الآن. وللتوافق علي رؤية مشتركة بين كل قوى الدولة المدنية لوقف الزحف الطائفي. هل تتحرك الأحزاب والقوى السياسية قبل فوات الأوان؟! أم سنظل غارقين في أجندات للصراع تفرض علينا؟!!