أكد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ممدوح الولى، التزامه بتوصية الجمعية العمومية للنقابة، التى عقدت فى 19 مارس 93 بعدم إحالة الصحفى إلى المعاش حتى سن 65، مع عدم مثول أعضاء النقابة أمام النيابات والمحاكم العسكرية بجميع أنواعها، التزاما بالحق الدستورى للمواطنين، وأن يمثلوا أمام قاضيهم الطبيعى، ودعا المجلس جميع المؤسسات الصحفية العمل على تنفيذ توصية الجمعية العمومية، لحين إصدار تشريع قانونى. فى هذا الشأن طالب المجلس، فى اجتماعه الذى عقد مساء أمس الثلاثاء وأستمر للساعات الأولى من بداية اليوم، الصحفيين إلى الالتزام بقانون النقابة بعدم المثول فى أى تحقيقات تجريها النيابة العامة معهم فى قضايا النشر إلا بحضور أحد أعضاء المجلس ومحامى النقابة، بالإضافة إلى عدم حضور أى تحقيقات أمام الشؤون القانونية فى المؤسسات الصحفية، إلا فى حضور ممثل النقابة و قرر المجلس عقد لجنة القيد للنقل إلى جدول المشتغلين فى منتصف شهر ديسمبر المقبل على أن يتم تحديد موعد أخر فى أقرب فرصه ممكنه بعقد لجنه القيد الجديد "تحت التمرين، بعد دراسة لجنة القيد بتشكيلها الجديد فى ملفات المتقدمين، مع إحالة الزملاء الواردة أسماؤهم فى الشكوى المقدمه ضددهم من عدد من صحفى جريدة "المصرى اليوم" إلى لجنه التحقيق، وتشكيل لجنه برئاسة النقيب ممدوح الولى لبحث مشكلة الزملاء فى مجلة "شاشتى" مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة "دار التحرير"، وكذلك طرح ملف الاتفاق المبرم بين النقابة ورئيس مجلس الشورى السابق بشأن قضية صحفى جريدة "الشعب" أمام كل من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، ونائبيه الدكتور حازم الببلاوى، والدكتور على السلمى، بسرعه تنفيذ التسوية الماليه الوارده فى الاتفاق ، كماإعتمد المجلس الخطة التى تم الاتفاق عليها من قبل وفد من المجلس مع أعضاء اللجنة المؤقتة المشرفة على اتحاد عمال مصر بشأن إلغاء أى نية لتعطيل صدور صحيفة "العمال" حفاظا على حقوق الزملاء الصحفيين. ووافق المجلس على خطط اللجان النوعية التى عرضها الزملاء ومقررى اللجان على الاجتماع على أن يبدأ كل زميل فى تفعيل خطط تطوير لجنته بشكل عاجل، بالإضافة إلى الموافقة على الخطة المقترحة لتطوير مشروع العلاج، التى تتضمن مقترحات لتنمية الموارد، وقرر المجلس إعطاء أولوية قصوي لدعم الزملاء المحتاجين لعمليات زرع كبد، ووافق المجلس على فتح باب الاشتراك والتجديد فى مشروع العلاج حتى يوم 25 ديسمبر. ومن جهة أخرى أكد جمال عبد الرحيم، عقب الاجتماع، أنه سحب استقالته التى تقدم بها خلال الاجتماع الأول للمجلس، اعتراضا على توزيع مهام المجلس.