كتب محمد علي: قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ممدوح الولي عدم مثول أعضاء النقابة أمام النيابات والمحاكم العسكرية بكل أنواعها التزاما بالحق الدستوري للمواطنين بأن يمثلوا أمام قاضيهم الطبيعي, كما دعا المجلس أعضاء النقابة إلي الالتزام بقانون النقابة بعدم المثول أمام أي تحقيقات تجريها النيابة العامة بحبسهم في قضايا النشر إلا بحضور أحد أعضاء المجلس ومحامي النقابة, وكذلك عدم حضور أي تحقيقات أمام الشئون القانونية في المؤسسات الصحفية إلا بحضور ممثل النقابة. وأكد المجلس في اجتماعه الذي استمر حتي الساعات الأولي من صباح اليوم التزامه بتوصيات الجمعية العمومية للنقابة التي عقدت في19 مارس1993 بعدم إحالة الصحفي للمعاش حتي سن65 عاما بصورة وجوبية انطلاقا من أن نقابة الصحفيين هي المنوط بها الحفاظ علي حقوق الصحفيين بلا استثناء. ودعا المجلس جميع المؤسسات للعمل علي تنفيذ توصية الجمعية العمومية لحين إصدار تشريع قانوني في هذا الشأن. كما قرر المجلس عقد لجنة قيد للنقل إلي جداول المشتغلين في منتصف شهر ديسمبر المقبل, وتحديد موعد آخر في أقرب فرصة ممكنة للجنة القيد الجديد تحت التمرين بعد دراسة لجنة القيد بتشكيلها الجديد وملفات المتقدمين. وقرر المجلس إحالة الزملاء الواردة أسماؤهم في الشكوي المقدمة ضدهم في عدد من صحفيي جريدة المصري اليوم للجنة التحقيق وتشكيل لجنة برئاسة النقيب لبحث أزمة صحفيي مجلة شاشتي. وقرر المجلس طرح ملف الاتفاق المبرم بين النقابة ورئيس مجلس الشوري السابق بشأن قضية صحفيي الشعب أمام كل من الدكتور عصام شرف, والدكتور حازم الببلاوي, وعلي السلمي لسرعة تنفيذ التسوية المالية الواردة في الاتفاق, وبحث سبل تنفيذ باقي بنوده. وفي تصريح خاص ل الأهرام المسائي أكد جمال عبدالرحيم عضو المجلس سحب الاستقالة التي تقدم بها في الاجتماع الماضي احتراما وتقديرا للزملاء الذين منحوه الثقة, ولأنه لا يبحث عن مناصب, وأنه تنازل عن منصب الوكيل بمحض إرادته.
