توقع الدكتور محمد حبيب، النائب السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء أن يحصل التيار الإسلامى بكل أحزابه، على ما بين 30 إلى 35 % من مقاعد البرلمان المقبل، وأن يحصل حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- على ما بين 15 إلى 17% من المقاعد. وقال حبيب -وكيل مؤسسى حزب النهضة ذى التوجهات الإسلامية- إن التصويت السابق للإخوان نكاية فى الحزب الوطنى انتهى حاليا، كما أن الجماعة سوف تدفع ثمن ما وصفه باستعلائها فى الانتخابات، موضحا أن أكثر المقاعد التى سيحصل عليها الإخوان ستكون فى محافظات الدلتا شمال مصر لأن عملهم بارز هناك، أما الصعيد ففرصتهم صعبة، مؤكدا وجود حالة تنسيق انتخابى بين الإخوان والسلفيين. وأشار إلى أن هناك اختلافا فى إدارة الإخوان للانتخابات الحالية عن انتخابات 2005، لأن الظروف مختلفة، ففى انتخابات 2005 كانت هناك حالة استقطاب بين الإخوان والحزب الوطنى المنحل، وقام النظام السابق بتزوير المرحلة الثالثة من الانتخابات40 مقعدًا حصلت عليهم الجماعة، أما الآن هناك مجال مختلف، مؤكدا أنه يؤيد كلام المهندس أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط حول وجود أحساس داخل الإخوان بالاستعلاء والغرور، وقال "كنت أتمنى أن يقود الإخوان الحركة الوطنية كلها بما فيهم التيارات الإسلامية والليبرالية والقومية، لكن أحساس كل فصيل بانه يجب عليه انتهاز هذه الفرصة التاريخية لوضع أقدامه على الطريق يمثل النكبة الكبرى التى تكاد أن تضعف الثورة مستقبلا". ولفت إلى أن الجمعة التى شارك فيها الإخوان والسلفيون أثرت سلبيا على العلاقة بين التيار الإسلامى والتيار الوطنى والأقباط، موضحا أن التيار الإسلامى أصبح يستدرج إلى أعمال تخصم من رصيده الوطنى. وأعتبر أن حالة الاستقطاب بين الإسلاميين والليبراليين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية أدت إلى شرخ فى التيار الوطنى العام ازداد عمقا مع الوقت بما قد يؤثر على الثورة. وحول موقفه من وثيقة المبادئ الدستورية، أكد القيادى السابق بجماعة الاخوان المسلمين محمد حبيب إن بنود تلك الوثيقة لم تخرج عن بنود الإعلان الدستورى، كما أن الأحزاب التى جلست مع الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى ووقعوا على بيان موحد كان يتضمن التوافق حول الوثيقة وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن المادتين 9 و 10 من الوثيقة هما سبب الجدل حولها. وقال حبيب إنه يؤيد أن يتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى بصرف النظر أن يتم اختيارهم من داخل أو خارج البرلمان". وأضاف إن مصر لا يمكن أن تكون دولة عسكرية بالمرة فهى دولة مدنية، وحتى التيار الدينى يدعو إلى دولة مدنية، مؤكدا أن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، ليست وثيقة الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى ولكنها وثيقة المجلس العسكرى، موضحا أنه يعتبر هجوم التيارات الإسلامية على (السلمى) بسبب الوثيقة يرجع لرغبتهم فى عدم الصدام مع المجلس العسكرى. وأعرب حبيب عن تشاؤمه إزاء اكتمال الانتخابات البرلمانية، مبررا ذلك بوجود أمور متداخلة ومتشابكة فى ظل الظروف الحالية التى تفرض نفسها مثل البلطجة والعنف والانفلات الأمنى وفلول الوطنى والتى قد تؤدى إلى إيقاف الانتخابات، موضحا أن هناك تحديات تواجه مصر على المستويين الداخلى والخارجى، ولا تريد بعض الأطراف أن يتحقق هدف إقامة حكم ديمقراطى سليم يرتكز على التعددية السياسية، دون أن يفصح عن ماهية تلك الأطراف. وحول موقفه من الانتخابات الرئاسية ومرشحى الرئاسة، قال إنه سيؤيد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة- إذا استمر فى الانتخابات حتى انعقادها، مرجحا فى الوقت نفسه أن تدعم الإخوان المرشح المحتمل -الدكتور محمد سليم العوا- فى هذه الانتخابات.
