ذا ماركر: الجيش يعلم جيدًا صعوبة إدارة البلاد اقتصاديًا بعد محاولته الأولى في فترة ما بعد يناير "المصريون يدفعون ثمن الثورة"، هكذا عنونت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية تقريرًا لها، مضيفة أن الجيش يعلم جيدًا صعوبة إدارة مصر اقتصاديًا بعد محاولته الأولى في فترة ما بعد ثورة يناير. ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن اقتصاد مصر يعتمد على الإيرادات من ضريبة الدخل والرسوم المختلفة، إلا أنه بسبب الحظر العسكري فإن الاقتصاد الليلي أصيب بالشلل وهو الاقتصاد الذي يشكل جزءًا كبيرًا من الإيرادات، والنتيجة هى زيادة العجز واضطرار القاهرة إلى اقتراض المزيد والمزيد من الأموال. وأضافت أن الحظر العسكري أدى إلى شلل في خطوط المواصلات والبضائع التي تصل للأسواق، والنتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، الأمر الذي يشكل ضغطًا على الحكومة، مشيرة في تقريرها إلى أن هناك رقابة حكومية على أسعار المواد الأساسية لكن في فترات الأزمات كالتي تعيشها القاهرة الآن يصعب على السلطات مراقبة الأسعار أو حتى تطبيق القانون. وذكرت "ذا ماركر" أن هناك مشكلة أخرى صعبة في مصر؛ ألا وهى الدعم الذي توفره الحكومة فيما يتعلق بالغاز والوقود، مضيفة أن القاهرة تستورد حوالي 450 ألف طن سولار و100 ألف طن بنزين و180 ألف طن غاز شهريًا. وأشارت إلى أن المظاهرات والانتقادات ضد الحكومة بسبب فشلها في توفير غاز الطبخ بشكل دائم، تهدد استقرار النظام الحاكم بشكل لا يقل عن الاحتجاجات من أجل الديمقراطية. واختتمت الصحيفة الإسرائيلية تقريرها بالقول إن المسئولية الآن تقع على الجيش في إدارة شئون الدولة، فإذا اعتبره الشعب غير مؤهل لضمان المواد الأساسية، فقد يفقد شعبيته حتى في أوساط مؤيديه من المدنيين.
