مر، أمس الأحد، اليوم الثاني عشر لحظر التجوال رقم 12 في تاريخ مصر الحديث، وهو الحظر الذي بدأ الأقسى والأكثر صرامة في تطبيقه، لمن عاصر قرارات الحظر في التاريخ الحديث. "محمد فتحي"، وهو اسم مستعار لصحفي بإحدى الصحف "القومية" المملوكة للدولة، قال لمراسل الأناضول: "رغم أن الصحفيين مستثنون من قرار الحظر إلا أنني لم أستطع منذ ثلاثة أيام المرور إلى منزلي وعدت إلى العمل وقضيت ليلتي في مقر الصحيفة". ويقارن فتحي بين هذا الحظر الذي فرض في نفس اليوم الذي تم فيه فض اعتصام رافضي الانقلاب ومؤيدي الرئيس الشرعي محمد مرسي الأربعاء 14 أغسطس، وبين ذلك الذي فرض يوم "جمعة الغضب" 28 يناير 2011، وذلك ضمن فعاليات ثورة 25 يناير، التي أنهت حكم المخلوع محمد حسني مبارك. وأضاف: "أفهم أن يكون هناك مبرر لفرض حظر التجوال، ولكن ما لا أفهمه أن تعلن استثناء الصحفيين والإعلاميين منه، ثم تفرضه عليهم". ما واجهه فتحي، وهو صحفي مستثنى من الحظر، واجهته نادية محمد "57 عامًا" عند نقطة تفتيش في الجيزة (غرب القاهرة)، حيث أجبرها المتواجدون بالكمين (نقطة تفتيش) على العودة لمنزلها، رغم أنها كانت على بعد خطوات من منزل ابنتها التي استغاثت بها لظرف صحي طارئ ألم بها. وتقول نادية: "ابنتي أوشكت على الولادة، كانت تحتاجني إلى جوارها في هذا اليوم، ولكن أفراد نقطة التفتيش لم يتفهموا هذا الظرف الإنساني وأجبرت على العودة لمنزلي". وتفرض ميليشيات الانقلاب قبضة صارمة في تنفيذ حظر التجوال، حيث تنتشر في كل مداخل المدن وعلى المحاور الرئيسية التي تربط بين المدن، وفي الميادين الرئيسية، وهو الأمر الذي حوَّل القاهرة، أحد أكثر العواصم ازدحامًا في العالم، إلى مدينة للأشباح خلال فترة حظر التجوال من السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا، وبدأ من أول أمس السبت تقليص عدد ساعاته ليبدأ من التاسعة مساء وينتهي في السادسة صباحًا باستثناء أيام الجمع التي سيظل فيها على ميقاته الأول، ليبدأ في السابعة مساء وينتهي في السادسة صباحًا. وتكبد الاقتصاد المصري خسائر جراء هذا القرار، فأصحاب محال وسط القاهرة الذين قادت اعتراضاتهم إلى إلغاء قرار كانت الحكومة تنوي تنفيذه بإغلاق المحال من العاشرة مساء لتوفير الطاقة الكهربائية إبان حكم الرئيس الشرعي محمد مرسي، أصبحوا الآن يغلقون قبل السابعة مساء!!. ويقول صاحب أحد المحال بوسط القاهرة، والذي طلب عدم نشر اسمه: "من يصدق أننا نغلق المحال من السابعة مساء؟ لقد تكبدنا خسائر كبيرة بسبب هذا القرار". وأضاف وهو يشير إلى شارع 26 يوليو بقلب القاهرة حيث يوجد المحل الخاص به: "من يصدق أن هذا الشارع المكتظ بالمارة والمحال التجارية سيصبح بعد ثلاث ساعات من الآن أشبه بشارع تسكنه الأشباح؟". وتكررت معاناة أصحاب المحال مع الصيدليات التي تكبدت خسائر ضخمة بسبب اضطرارها لتقليص ساعات العمل لتصبح 8 ساعات فقط، بعد أن كانت تعمل 24 ساعة، وهو ما لخصه لؤي محمود "صيدلي" بقوله لمراسل الأناضول: "هذا خراب بيوت". وفي محاولة للتغلب على هذه المشكلة قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن الاتحاد تواصل مع الحكومة لمنح استثناء لصيدليات الخدمة الليلية. وقال في تصريحات صحفية: "تم الاتفاق على منح صيدليات الخدمة الليلية تراخيص عمل خاصة فى ساعات الحظر، على ضوء الكشوف المسجل بها الصيدليات التى تقدم خدمة ليلية بكل مديرية صحة على حدة، على أن يكون هناك تنسيق بين مديريات الصحة والغرف التجارية، فى المحافظات الخاضعة لحظر التجوال، عند منح استثناءات لتلك الصيدليات". وتخسر مرافق الدولة هي الأخرى بسبب هذا القرار، وكشف تقرير المتابعة بهيئة السكك الحديدية الذي نشرته عده صحف مصرية، عن أن الخسائر الناجمة عن توقف القطارات منذ بدء تطبيق حظر التجوال بلغت 20 مليون جنيه (حوالي 3 مليون دولار)، مشيرًا إلى أن متوسط خسائر مترو الأنفاق في نفس الفترة من العام الماضي بلغت حوالي 300 ألف جنيه (حوالي 40 مليون دولار). ويعد الحظر الحالي هو رقم 12 في التاريخ المصري، حيث استخدم لأول مرة كإجراء لمواجهة حريق القاهرة في 26 يناير 1952. وبعد ستة أشهر، فرض بصورة مستترة في يوليو 1952 حظر تجوال من قبل الضباط الذين أطاحوا بالنظام الملكي في ذلك العام، وأخذت قوات الجيش تطوف البلاد، وتقبض على كل من تشتبه في أنه من أنصار الملك فاروق. وفرض حظر التجوال الثالث في أحداث 18 و19 يناير 1977، والتي عرفت باسم "ثورة الخبز"، بعد قرار حكومي في عهد الرئيس الراحل أنور السادات يقضي برفع أسعار سلع أساسية مثل الخبز والشاي والسكر واللحوم والأرز والمنسوجات وغيرها من السلع الرئيسية. وبعد طلقات الرصاص التي أنهت حقبة الرئيس السادات ( 6 أكتوبر 1981)، أثناء عرض عسكري، فيما عرف باسم "حادث المنصة"، فُرض حظر التجوال الرابع في البلاد للقبض على مرتكبي الحادث. وفي 25 فبراير 1986، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، تسربت شائعات عن وجود قرار سري بمد سنوات الخدمة العسكرية من ثلاث إلى خمس سنوات لمجندي الشرطة، الأمر الذي جعل أكثر من 20 ألف جندي بمعسكر الجيزة، غرب القاهرة، يخرجون للشوارع وقاموا بإحراق بعض المحال التجارية والفنادق في شارع الهرم، وهو ما تسبب في خسائر قدرت بعشرات الملايين من الجنيهات، وتم فرض حظر التجوال وقتها في القاهرة للقضاء على حالة الانفلات الأمني التي استمرت لأسبوع. وفي نوفمبر 2010 عقب أحداث تزوير انتخابات مجلس الشعب أحرق أنصار صلاح عبد الرحيم، مرشح عن الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك، مقر الحزب، في مركز القوصية بأسيوط، وذلك احتجاجا على إعلان النتيجة بفوز المرشح المنافس، واستدعى الأمر فرض حظر للتجوال في المدينة. وفي يوم الجمعة 28 يناير 2011، والتي عرفت ب''جمعة الغضب''، أعلن المخلوع حسنى مبارك فرض حالة حظر التجوال والاستعانة بالجيش لتأمين المنشآت الحكومية المهمة. وفي أعقاب فتنة طائفية حدثت في مايو 2011 بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، فرضت الشرطة العسكرية حظر التجوال رقم 8 في التاريخ المصري حول الكنائس في المنطقة. وأعلن في أكتوبر 2011 عن القرار رقم 9 لفرض حظر التجوال عقب أحداث ماسبيرو في منطقة ميدان التحرير ووسط القاهرة. وفرض الحاكم العسكري في مايو 2012 حظر التجوال رقم 10 في منطقة العباسية عقب وقوع اشتباكات بين قوات الجيش ومعتصمين في محيط ميدان العباسية، واستمر القرار لمدة ثلاثة أيام. وأعلن الرئيس محمد مرسي حالة الطوارئ في مدن القناة الثلاث بورسعيد والسويس والإسماعيلية لمدة 30 يوما في يناير 2013، وفرض حظر التجوال رقم 11 في التاريخ المصري، اعتبارا من التاسعة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي. وأصدر حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء قرارا في 14 أغسطس 2013 بفرض حظر التجوال رقم 12 في التاريخ المصري، وذلك على خلفية فض اعتصام رافضي الانقلاب ومؤيدي الرئيس الشرعي محمد مرسي بمنطقة رابعة العدوية ونهضة مصر. وبدا لمن عاصر هذه القرارات أو معظمها أن الحظر الحالي هو الأقوى في التاريخ المصري، فبينما كانت هناك مرونة في بعضها أو قصر فترة تطبيق البعض الآخر، فإن الحظر الحالي يتجه لأن يكون الأطول، فضلاً عن أنه "لا يعرف التساهل" كما يصفه مصريون.
