عقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة تناولت سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجارى والإستثمارت المشتركة بين مصر ودول الإتحاد الاوروبى خلال المرحلة المقبلة . وأضاف الوزير أن الحكومة حريصة على إعادة الإقتصاد المصرى إلى مساره الصحيح ، مشيراً إلى أنها خصصت 22 مليار جنيه لدعم عدد من المشروعات العاجلة دون أى إضافة على عجز الموازنة . وأشار الوزير إلى أن الإتحاد الأوروبى يمثل أحد أهم الشركاء الإستراتيجين لمصر سواء على المستوى السياسى أو الإقتصادى ،لافتا ًإلى أهمية تعظيم التعاون المشترك بما يخدم مصالح الطرفين . وأكد الوزير على أهمية تفعيل برامج التعاون المشتركة بين مصر والإتحاد الأوروبى خاص، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية شهدت إرتفاعاً خلال العام الحالى 2012/ 2013 بنسبة بلغت 16% مقارنة بالعام السابق وهو ما يؤكد قوة وصلابة الإقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات . وأضاف عبد النور أن الحكومة حريصة على إستعادة ثقة المستثمرين الأجانب وإستعادة الأسواق الخارجية ولذا فإن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق الإستقرار الأمنى وإتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الإقتصاد المصرى لمكانته الإقليمية والدولية خلال الفترة القريبة المقبلة . وقال عبد النور إن هناك إمكانية لتحقيق المزيد من التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبى خاصة فيما يتعلق بمجالات تشمل التعليم والصحة والتدريب المهنى . وطالب الوزير سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة بنقل الصورة الحقيقية لما يحدث فى مصر إلى الرأى العام الأوروبى لشرح حقيقة الأوضاع فى مصر وفى هذا الصدد أكد جيمس موران على أهمية قيام السفارات المصرية بدول الإتحاد الأوروبى بتقديم المعلومات الصحيحة والحقيقية عن الوضع الراهن فى مصر لهذه الدول . ومن جانبه أكد موران على حرص الإتحاد على إستمرار مساندة الإقتصاد المصرى والتى تستهدف خلق مناخ إقتصادى مناسب يعيد الثقة فى الإستثمارات ويدعم الإستقرار الإقتصادى. 2