أصدرت النيابة العامة فجر اليوم الخميس قرارين بحبس الداعية صفوت حجازي، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامه بالتحريض على أحداث القتل والعنف الدامية التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي مطلع ديسمبر الماضي، ودار الحرس الجمهوري التي وقعت في شهر يوليو الماضي. وانتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى سجن طرة، للتحقيق مع حجازي ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، حيث استمرت التحقيقات معه منذ ظهر أمس وحتى فجر اليوم، وجرى التحقيق معه في القضيتين موضوع الاتهام، كل على حدة، وأصدرت النيابة في ختام كل تحقيق قرارًا بحبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق حجازي في القضية المتعلقة بأحداث الحرس الجمهوري، في أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي يقضيها في قضية اتهامه في أحداث قصر الاتحادية.
وأسندت النيابة إلى حجازي تهم ارتكابه لجرائم الاشتراك بطريق التحريض على قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابي، والقبض على بعضهم واحتجازهم وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسي، وإدارة عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد، والتعدي على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين.
وقامت النيابة - خلال التحقيقات- بمواجهة حجازي بأقوال الشهود والتحريات والمقاطع المصورة له، والتي تفيد قيامه بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة والتحريض لأنصاره وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، على ارتكاب أعمال العنف والاشتباك مع القوات المسلحة أمام دار الحرس الجمهوري، وانتهاج العنف المسلح سبيلا لتحقيق مآربهم الرامية إلى عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه باستخدام القوة.
