حبس صفوت حجازي 15 يوما لاتهامه بالحرس الجمهوري والاتحادية “صفوه” الاسم الحقيقي لصفوت حجازي وفقا لتحقيقات النيابة
أمر المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية ، بحبس متهم لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات ، وحجز متهم آخر لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائي ، وذلك لاتهامهما بمعاونة صفوت حجازي على الهرب والفرار من الملاحقة القضائية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة تهريب متهم مطلوب للعدالة "صفوت حجازي" ، حيث أقر المتهم الأول ويعمل محاميا عن صفوت حجازي بأنه كان ينتوي تهريبه من السلطات وأنه عاونه على التواري عن وجه العدالة مع علمه بأن حجازي مطلوب على ذمة عدد من القضايا المتهم فيها بالتحريض على العنف والقتل.
وقال المتهم الثاني ويعمل سائقا لسيارة أجرة "تاكسي" إنه لم يكن يعلم بهوية من يصطحبهم باتجاه "سيوة" وظن أنهما أشخاص عاديون ، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من التعرف على هوية صفوت حجازي ، لأنه كان متنكرا ومتخفيا بعدما بدل وغير من هيئته وملامحه ومظهره بحلق لحيته وعمل لحية صغيرة أسفل ذقنه وصبغها وارتدى ملابس بدوية.
وأضاف أنهم مروا بحاجز تفتيش (كمين أمني) ولم يتمكن خلاله أفراد الكمين بدورهم من التعرف على هوية صفوت حجازي ، وأنه لدى مرورهم ب(الكمين الأمني الثاني) على الطريق ، ولدى تفتيش السيارة التي كانوا يستقلونها عثرت قوات الأمن على جواز سفر يحمل اسم صفوت حجازي وحينها تعرفوا عليه وقاموا بضبطه.
وكانت قد أصدرت النيابة العامة فجر اليوم الخميس قرارين بحبس الداعية صفوت حجازي ، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة ، وذلك لاتهامه بالتحريض على أحداث القتل والعنف الدامية التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي مطلع ديسمبر الماضي ، ودار الحرس الجمهوري التي وقعت في شهر يوليو الماضي.
وانتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى سجن طره للتحقيق مع حجازي ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه ، حيث استمرت التحقيقات معه منذ ظهر أمس وحتى فجر اليوم وجرى التحقيق معه في القضيتين موضوع الاتهام كل على حدة ، وأصدرت النيابة في ختام كل تحقيق قرارا بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة مع صفوت حجازى بالامس بعد القبض عليه عند سؤاله من دجانب رئيس النيابة عن اسمه وسنه وعنوانه اتضح أن اسمه الحقيقى وفقا لبطااقة الرقم القومي ، هو “صفوه” وليس “صفوت” كما كان معروفاً، وجاء الاسم الحقيقي لحجازي كالتالي: “صفوه حمودة حجازي رمضان”.
وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق حجازي في القضية المتعلقة بأحداث الحرس الجمهوري ، في أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي يقضيها في قضية اتهامه في أحداث قصر الاتحادية.
وأسندت النيابة إلى حجازي تهم ارتكابه لجرائم الاشتراك بطريق التحريض على قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابي ، والقبض على بعضهم واحتجازهم وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسي ، وإدارة عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها ، والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة ، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر ، وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء ، وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد ، والتعدي على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين.
وقامت النيابة - خلال التحقيقات- بمواجهة حجازي بأقوال الشهود والتحريات والمقاطع المصورة له ، والتي تفيد قيامه بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة والتحريض لأنصاره وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين ، على ارتكاب أعمال العنف والاشتباك مع القوات المسلحة أمام دار الحرس الجمهوري, وانتهاج العنف المسلح سبيلا لتحقيق مآربهم الرامية إلى عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه باستخدام القوة.
