قالت وزارة الخارجية المصرية إن الحكومة الانتقالية حرصت منذ تشكيلها علي تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن والعمل علي تنفيذ خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها فى 3يوليو 2013 بمشاركة كافة القوي السياسية، مضيفة أنها حاولت بشتى السبل العمل علي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالحوار أولاً وتفادي الحل الأمني من خلال الجهود والمساعي الحميدة التى بذلتها أطراف وطنية ودولية لحقن دماء المصريين. وأضافت الخارجية خلال بيانها الصادر منذ قليل أنه في ضوء فشل تلك الجهود فى تحقيق الهدف المرجو منها، لم يكن هناك مفر أو بديل أمام الحكومة سوي تحمل مسئولياتها وإنفاذ حكم القانون وحماية أمن المواطنين وصيانة السلم الأهلي من خلال تنفيذ قرارات النيابة العامة في هذا الشأن. وأوضحت الوزارة أن الحكومة سعت إلى فض الاعتصامين فى رابعة والنهضة بأسلوب سلمي لتجنب وقوع ضحايا من أبناء الوطن، فإنها تعرب عن الآسي والأسف البالغين لوقوع ضحايا اليوم باعتبار أن الدم المصري غال ويتعين الحفاظ عليه وعدم إراقته. كما أعربت عن استنكارها ورفضها الشديدين لبعض التصريحات الصادرة عن عدة دول وجهات خارجية والتى تجاوزت مجرد التعبير عن هذا القلق والأمل في حل المشكلة الحالية دون إراقة دماء، لتتعداه إلى التدخل الصريح في الشأن الداخلي للبلاد وتبني مواقف مغلوطة تعكس عدم إلمام بحقائق الأوضاع الجارية. وفي هذا السياق، أدانت وزارة الخارجية بشدة تصريحات رئيس الوزراء التركي التى يطالب فيها بتدخل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في الشأن الداخلي المصري، مؤكدة انه أمر مرفوض تماماً جملة وتفصيلاً. كما إستنكرت الوزارة التصريحات المنسوبة لمسئول بالخارجية القطرية والتي حمل فيها السلطات المصرية مسئولية اللجوء إلى الخيار الأمني، مؤكدة أنه تصريح يجافي الحقيقة وواقع الأمور بعد أن سمحت الحكومة المصرية للجهود والمساعي الحميدة من جانب أطراف دولية من بينها قطر لإقناع الطرف الآخر بتحكيم العقل والابتعاد عن العنف والتحريض.
