قالت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، إن الحكومة الانتقالية حرصت منذ تشكيلها على تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن والعمل على تنفيذ خريطة الطريق التى تم الإعلان عنها فى 3يوليو 2013 بمشاركة كافة القوى السياسية، وحاولت بشتى السبل العمل على فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بالحوار أولاً وتفادى الحل الأمنى من خلال الجهود والمساعى الحميدة التى بذلتها أطراف وطنية ودولية لحقن دماء المصريين. وأوضحت الصفحة فى بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائله: "فى ضوء فشل تلك الجهود فى تحقيق الهدف المرجو منها، لم يكن هناك مفر أو بديل أمام الحكومة سوى تحمل مسئولياتها وإنفاذ حكم القانون وحماية أمن المواطنين وصيانة السلم الأهلى من خلال تنفيذ قرارات النيابة العامة فى هذا الشأن". وتابعت قائلا: "إذ سعت الحكومة المصرية إلى فض الاعتصامين فى رابعة والنهضة بأسلوب سلمى لتجنب وقوع ضحايا من أبناء الوطن، فإنها تعرب عن الآسى والأسف البالغين لوقوع ضحايا اليوم باعتبار أن الدم المصرى غال ويتعين الحفاظ عليه وعدم إراقته، وإذا كانت الوزارة تتابع قلق العالم الخارجى إزاء تطورات الأوضاع الأخيرة فى البلاد، فإنها تعرب عن استنكارها ورفضها الشديدين لبعض التصريحات الصادرة عن عدة دول وجهات خارجية والتى تجاوزت مجرد التعبير عن هذا القلق والأمل فى حل المشكلة الحالية دون إراقة دماء، لتتعداه إلى التدخل الصريح فى الشأن الداخلى للبلاد وتبنى مواقف مغلوطة تعكس عدم إلمام بحقائق الأوضاع الجارية". كما أدانت الوزارة بشدة تصريحات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان التى يطالب فيها بتدخل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية فى الشأن الداخلى المصرى. وهو أمر مرفوض تماماً جملة وتفصيلاً. كما استنكرت التصريحات المنسوبة لمسئول بالخارجية القطرية والتى حمل فيها السلطات المصرية مسئولية اللجوء إلى الخيار الأمنى. وهو تصريح يجافى الحقيقة وواقع الأمور بعد أن سمحت الحكومة المصرية للجهود والمساعى الحميدة من جانب أطراف دولية من بينها قطر لإقناع الطرف الآخر بتحكيم العقل والابتعاد عن العنف والتحريض عليه.
