ذكر تقرير حقوقي إسرائيلي أن أطباء إسرائيليين شاركوا في إساءة معاملة السجناء الفلسطينيين، ووافقوا على استخدام أساليب تحقيق محظورة وعلى إساءة معاملة المعتقلين الضعفاء، وإخفاء المعلومات وبالتالي سمحوا بالحصانة الكلية لممارسي التعذيب. ركز راديو "سوا" الأمريكي اليوم الجمعة، على تقرير نشرته منظمتان إسرائيليتان هما اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل والفرع الإسرائيلي لجمعية "أطباء من أجل حقوق الإنسان" تحت عنوان "تزوير الأدلة والتخلي عن الضحية". حيث نقل عن "ايدان رينج" أحد المشاركين في كتابة التقرير قوله: "إن الضحايا المفترضين هم جميعا من الفلسطينيين المشتبه بأن لهم علاقة بقضايا أمنية"، مضيفا أن العديد من التحقيقات جرت في مقار "الشين بيت" ولم تجر في السجون العادية". من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، ايشاي مينوشين، "نأمل في أن يساعد هذا التقرير النظام الطبي في إسرائيل على تغيير أساليبه". وتستند النتائج إلى شهادات وملفات أكثر من 100 ضحية تعذيب منذ عام 2007، تظهر أن المختصين الطبيين "يشاركون مرارًا سواء بشكل نشط أو غير نشط في التعذيب وإساءة المعاملة". وقال التقرير إنه سواء من خلال العمل المباشر أو من خلال الصمت، فإن العاملين في المجال الطبي مشاركون في ما يجري في غرف التحقيق من قبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت). وأوضح أن الأدلة تظهر أن العاملين في المجال الطبي كانوا يقومون بذلك من خلال فشلهم المنهجي في توثيق إصابات السجناء بالشكل المناسب، وعدم الإبلاغ عن إساءة لمعاملة أو من خلال إعادة المعتقلين إلى المحققين حتى بعد رؤية الجروح التي أصيبوا بها. وأشار إلى أنه في بعض الحالات قام هؤلاء بتسليم بيانات طبية للمحققين، وفي حالات كثيرة كانوا يعطون الأولوية لحاجات التحقيق على حساب حالة المريض، مؤكدًا أن "هذا التقرير يكشف أدلة مهمة تثير الشكوك في أن العديد من الأطباء كانوا يتجاهلون شكوى مرضاهم، وإنهم سمحوا لمحققي جهاز الأمن الإسرائيلي باستخدام التعذيب". واعتبر التقرير أن العاملين الطبيين "وافقوا على استخدام أساليب تحقيق محظورة وعلى إساءة معاملة المعتقلين الضعفاء، وإخفاء المعلومات وبالتالي سمحوا بالحصانة الكلية لممارسي التعذيب". وأضاف إن محققي "الشين بيت" محميون من أي إشراف أو محاكمة أو عقاب من قبل سلطات تطبيق القانون التي ترفض التحقيق معهم، كما أنهم محميون من العاملين الطبيين الذين يتعاملون مع المعتقلين الفلسطينيين. من جانبها، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن العاملين في منشآتها يتبعون إجراءات خاضعة لإشراف خارجي واسع، وصرحت المتحدثة سيفان وايزمان بأن "مصلحة السجون تتصرف بحسب القانون، وخاضعة لإشراف العديد من الجهات".