ذكر تقرير حديث ان اطباء و مسعفون اسرائيليون مشاركون في الكشف الطبي على سجناء ومعتقلين في اسرائيل ولاحظوا عليهم علامات التعذيب امتنعوا عن توثيق الحالات ورفع التقرير بشانها بما يخالف اصول واداب المهنة الانسانية ما حولهم الى مشاركين في التعذيب . ويستند التقرير الجديد على اكثر من 100 شكوى ضد طواقم طبية اصدرته "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل " بالتعاون مع "أطباء من أجل حقوق الإنسان" ونشر موقع هآرتس الالكتروني الناطق بالعبرية اليوم" الجمه" بعض ما جاء فيه. ويفصل التقرير أشكالا مختلفة ومفصلة حول تورط أطباء ومهنيين في مجال الطب بما في ذلك عدم توفير وثائق أو توثيق طبي للتعذيب وعدم التبليغ عن حالات تشير إلى ارتكاب أعمال تعذيب ونقل معلومات طبية تخص المعتقلين للمحققين وإعادتهم لغرف التحقيق دون الاهتمام بهم.
ويستند التقرير إلى أكثر من 100 حالة لضحايا تعذيب قامت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب بمعالجتها منذ عام 2007.
ويشير التقرير إلى مشاركة الأطباء والطواقم الطبية المعنية في كثير من الاحيان بشكل فعلي مباشر وغير مباشر في ممارسة التعذيب أو التستر عليه ما يتناقض مع سلسلة من الالتزامات والقواعد المهنية والأخلاقية والدستورية المفروضة عليهم.
واورد التقرير بعض الطرق والأساليب المتبعة مثل عدم توثيق أقوال ضحايا التعذيب وعدم توفر سجلات طبية كافية للإصابات التي يعاني منها ضحايا التعذيب الذين يتوجهون لتلقي مساعدة طبية وعدم التبليغ من قبل العاملين في المجال الطبي إلى الجهات المعنية للاشتباه في ارتكاب أعمال تعذيب كما يتضح من اقوال الضحايا أو من آثار الاعتداء الجسدي والنفسي عليهم
كما أنهم يعيدون المعتقلين إلى غرف التحقيق حتى في الحالات التي يكون فيها هناك أدلة واضحة لوجود أضرار صحية واعتداءات جسدية ونقل معلومات طبية خاصة بالمعتقلين للمحققين من دون إذن من المريض اضافة الى خرق السرية الطبية وحقوق المرضى.
ويصل التقرير الى استنتاجات أهمها أن الأطباء والطواقم الطبية يعملون لصالح احتياجات التحقيق ويفضلونها على مصلحة المريض.
وفقا للاستنتاجات الواردة في التقرير فإن أجهزه الصحة الحكومية والطواقم الطبية التابعة لجهاز الشاباك تساند فعليا هذا السلوك من الأطباء والموظفين العاملين في المجال الطبي وان جميع العاملين في السلك الطبي الذين يخضعون لجهاز مصلحة السجون ووزارة الصحة وبعضهم أعضاء نقابة الأطباء في إسرائيل لا تتوفر لديهم وسائل وسبل حماية مناسبة في حال قرروا القيام بواجبهم المهني والأخلاقي للدفاع عن ضحايا التعذيب المطلوب منهم.
واشار التقرير الى غياب قنوات رغم التقارير وعدم توفر هذه القنوات لأصحاب المهن الطبية في إسرائيل لاضافة الى غياب الرقابة الاولية لحماية المهنيين الطبيين الذين يرغبون في العمل بهذه الطريقة . الأمن.
وفي باب الشكاوى جاء في التقرير ان 700 شكوى تتعلق بمخالفات تعذيب قدمت خلال السنوات الاخيرة الى المدعي العام لم يفتح تحقيقا في أيا منها وبهذا يمكن اعتبار مشاركة الاجهزة الصحية في اعمال التعذيب والتستر عليها اشارة مقلقة للغاية حول ما تتمتع به اجهزة الامن من الحصانة المطلقة
