* الأطباء تجاهلوا شكوى مرضاهم وسمحوا لمحققي جهاز الأمن الإسرائيلي باستخدام التعذيب * وافقوا على استخدام أساليب تحقيق محظورة وإساءة معاملة المعتقلين وسمحوا بالحصانة الكلية لممارسي التعذيب البديل – وكالات : اظهر تقرير نشرته منظمتان إسرائيليتان أمس إن أطباء إسرائيليين شاركوا في تعذيب وإساءة معاملة سجناء فلسطينيين في انتهاك لواجباتهم الطبية. وركز التقرير على العاملين في المجال الطبي الذين شاهدوا أو شاركوا أو كانوا على اتصال بسجناء أثناء استجوابهم من قبل جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الداخلي (الشين بيت).وقال التقرير انه غالبا ما كان يستخدم العنف الجسدي أو النفسي خلال هذه الاستجوابات. واعدت الدراسة المؤلفة من 61 صفحة بعنوان “تزوير الأدلة والتخلي عن الضحية” كل من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل والفرع الإسرائيلي لجمعية “أطباء من اجل حقوق الإنسان”. وتستند النتائج إلى شهادات وملفات أكثر من 100 ضحية تعذيب مفترضة وإساءة معاملة تعاملت معها “اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل” منذ العام 2007، وتظهر أن المختصين الطبيين “يشاركون مرارا سواء بشكل نشط أو غير نشط في التعذيب وإساءة المعاملة”. وقال ايدان رينغ المتحدث باسم اللجنة لوكالة فرانس برس إن الضحايا المفترضين هم جميعا من الفلسطينيين “المشتبه بان لهم علاقة بقضايا أمنية”. وذكر التقرير انه سواء من خلال العمل المباشر أو من خلال الصمت، فان العاملين الطبيين مشاركون في ما يجري في غرف التحقيق. وأضاف إن الأدلة تظهر أن العاملين الطبيين كانوا يقومون بذلك من خلال فشلهم المنهجي في توثيق إصابات السجناء بالشكل المناسب، وعدم الإبلاغ عن إساءة المعاملة أو من خلال إعادة المعتقلين إلى المحققين حتى بعد رؤية الجروح التي أصيبوا بها. وفي بعض الحالات قام هؤلاء بتسليم بيانات طبية للمحققين، وفي حالات كثيرة كانوا يعطون الأولوية لحاجات التحقيق على حساب حالة المريض، بحسب الدراسة. وقالت الدراسة إن “هذا التقرير يكشف أدلة مهمة تثير الشكوك في أن العديد من الأطباء كانوا يتجاهلون شكوى مرضاهم، وإنهم سمحوا لمحققي جهاز الأمن الإسرائيلي باستخدام التعذيب”. وأضافت إن العاملين الطبيين “وافقوا على استخدام أساليب تحقيق محظورة وعلى إساءة معاملة المعتقلين الضعفاء، وإخفاء المعلومات وبالتالي سمحوا بالحصانة الكلية لممارسي التعذيب”. ولم يتسن الاتصال بالمتحدثة باسم الرابطة الطبية الإسرائيلية للحصول على تعليق منها مساء الخميس، إلا أن مصلحة السجون الإسرائيلية قالت إن العاملين في منشاتها يتبعون إجراءات خاضعة لإشراف خارجي واسع. وصرحت المتحدثة سيفان وايزمان لوكالة فرانس برس إن “مصلحة السجون تتصرف بحسب القانون، وخاضعة لإشراف العديد من الجهات”. إلا أن رينغ قال ان العديد من التحقيقات جرت في مقار الشين بيت ولم تجر في السجون العادية. وقال التقرير ان محققي الشين بيت محميون من اي اشراف او محاكمة او عقاب من قبل سلطات تطبيق القانون التي ترفض التحقيق معهم، كما انهم محميون من العاملين الطبيين الذين يتعاملون مع المعتقلين. وقال رينغ ان نسخا من التقرير ارسلت الى الرابطة الطبية الإسرائيلية ووزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية. وقال الرئيس التنفيذي ايشاي مينوشين، والمدير التنفيذي لمنظمة أطباء من اجل حقوق الانسان، الفرع الإسرائيلي ران كوهين “نامل في ان يساعد هذا التقرير النظام الطبي على تغيير اساليبه”.