أكد المستشار على عوض، مقرر اللجنة الفنية لتعديل الدستور، إن اللجنة ستبدأ عملها فعليًا الثلاثاء المقبل، لمدة 30 يومًا بواقع 4 أيام أسبوعيًا، عدا الإثنين والخميس، لارتباط عدد من أعضاء اللجنة من القضاة بمواعيد جلسات المحاكم. وقال عوض أن اللجنة فتحت باب تلقي المقترحات الخاصة بالدستور من القوى السياسية والأحزاب والمواطنين بدءًا من الإثنين ولمدة أسبوع. ونفى وجود أي أجندة معدة مسبقا بالتعديلات الدستورية، وقال إنه لا توجد أي إملاءات على اللجنة، ولن يفرض عليها أحد شيء. وأضاف خلال لقائه بالصحفيين البرلمانيين، في أول أيام عمل اللجنة بمجلس الشورى، أنه لا توجد أي توجيهات أو أجندة جاهزة للتعديلات، خاصة أن اختيار أعضائها كان بحكم مناصبهم، لا لأشخاصهم. وأكمل أن عمل اللجنة ينحصر في قراءة الدستور مادة مادة ومراجعتها ومقارنتها بالملاحظات الواردة عليه سواء فى وقت سابق أو ما سيأتى من ملاحظات و مقترحات خلال الأسبوع المحدد. وأوضح أن حجم التعديلات على الدستور سيتحدد أثناء عمل اللجنة فالإعلان الدستوري تحدث عن تعديلات وليس وضع دستور جديد. وعن أسلوب حسم الخلاف بين أعضاء اللجنة حول أي مواد، قال عوض، إن الأمر سيتم حسمه بالأغلبية لأن الاختلاف في الرأي أمر طبيعي، والأمانة الفنية ستساعد بعملها على إحكام الصياغة وتحجيم الخلاف في الرأي. واختتم عوض أن اللجنة لن تنهي عملها بإعداد مشروع الدستور، وعرضه على لجنة الخمسين بل ستشاركها في المراجعة بعرض الأعمال التحضيرية عليها وسيتم بالاشتراك معها إعداد المشروع النهائي، ولجنة الخمسين ستقوم أيضًا بإجراء حوار مجتمعي حول المشروع الذي ستحيله إليها اللجنة الفنية وستعرض أيضًا مقترحات جديدة.
