استقبل الدكتور عصام شرف - رئيس مجلس الوزراء - أسامة صالح - رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - والذى قدم تقريراً تفصيلياً لرئيس الوزراء حول أبرز مؤشرات الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011. واكد التقرير أن حجم رؤوس الأموال المصدرة وعدد الشركات الجديدة عاودت الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2011، بعدما كانت قد انخفضت بداية العام الجارى، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين فى بيئة الاستثمار فى مصر؛ مع توجه مصر نحو الديمقراطية ومع استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد خلال الفترة الأخيرة. وسجلت نسبة الزيادة فى عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2011 أقصى ارتفاع لها فى شهر سبتمبر، حيث تم إنشاء 550 شركة جديدة، بزيادة قدرها 26.2 % عن نفس الشهر من العام الماضى، بعد أن كانت قد سجلت تراجعاً خلال الفترة الأولى من العام الجارى؛ حيث بلغ أقصى تراجع خلال شهر فبراير الماضى بنسبة 57% مقارنة بشهر فبراير من العام الماضى، وقد بلغ إجمالى عدد الشركات التى تم إنشاؤها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالى 4562 شركة، متراجعة بذلك بنسبة 15.8% عن العام الماضى، حيث كانت قد سجلت 5418 شركة جديدة عن نفس الفترة، وعاد حجم رؤوس الأموال المصدرة إلى معدلاته الطبيعية تقريباً، حيث سجل أعلى ارتفاع له خلال شهر يوليو 2011 بنسبة 59.9% عن يوليو من العام الماضى، بعد أن كان قد سجل انخفاضاً خلال شهرى مارس وإبريل من العام الجارى بنسبة 77% مقارنة بنفس الشهرين من العام الماضى، وقد أثر التراجع خلال الربع الأول من العام سلباً على الحجم الكلى لرؤوس الأموال المصدرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجارى التى انخفضت إلى 8.3 مليار جنيه، متراجعة بنسبة 35.6% عن نفس الفترة من العام الماضى، حيث كانت قد سجلت 12.9 مليار جنيه. وجاءت أبرز الاستثمارات الجديدة من دول الخليج العربى والولايات المتحدة وبريطانيا والهند وتركيا وتم تأسيس 25 شركة جديدة بنظام المناطق الحرة خلال الفترة محل التقرير، بتدفق رأس مال مصدر قدره 67.9 مليون دولار، ووفرت 8641 فرصة عمل جديدة. وقد بلغ إجمالى صادرات المناطق الحرة 7.8 مليار جنيه، وبلغت إجمالى فرص العمل الحالية 224.5 ألف فرصة عمل. واكد التقرير ان الحكومة قد اتخذت عدداً من الإجراءات العاجلة لدعم الشركات لمواجهة الطروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وسرعة معالجة المشكلات التى تواجهها، ومن بين هذه الإجراءات تشكيل لجان لسرعة تسوية منازعات الاستثمار، حيث قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت فى 53 موضوع من إجمالى 74 موضوعاً معروضاً عليها، وقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحل 43 مشكلة من أصل 78 مشكلة وردت إليها، وقامت لجان تسوية المنازعات بالبت فى 4 موضوعات من بين 14 موضوعاً عرض عليها؛ وجارى استكمال دراسة باقى الموضوعات. وتشجيعاً لصغار المستثمرين تم إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تابع للهيئة العامة للاستثمار، لدعم هذه المشروعات مادياً وفنياً، ومن المتوقع أن تبلغ موازنة الصندوق مليار جنيه. من جانبه أكد رئيس الوزراء أن تماسك الاقتصاد الوطنى وسلامة أركانه وتحسن مؤشراته بشكل مضطرد هو أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، علاوة على أن ما يحمله المستقبل من ديمقراطية مستقرة، واقتصاد مبنى على الشفافية والمصداقية، والقضاء على الفساد والاحتكار، والالتزام بقواعد السوق الحر مع مراعاة البعد الاجتماعى، والالتزام بالاتفاقيات والتعاقدات الدولية وحماية الاستثمار، مما سيعود بانطلاق الاقتصاد المصرى لآفاق أرحب واستعادة ثقة المجتمع الدولى وعودة الاستثمار العربى والأجنبى لمعدلاته الطبيعية وزيادتها، وتأكيد أن الاستثمار فى مصر هو استثمار فى المستقبل.
