أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة التركية قررت إعفاء مصر من التدابير الوقائية على الواردات المصرية من الغزول القطنية وذلك فى حدود الحصة المقررة للصادرات المصرية من الغزول القطنية وهى 3% من هذا البند ويأتى ذلك القرار لإعفاء المصدرين المصريين من الرسوم التى تفرضها تركيا على وارداتها من الغزول القطنية من مختلف دول العالم. وقال الدكتور محمود عيسى إن هذا القرار يأتى فى إطار التنسيق والتعاون المستمر مع المسئولين الأتراك لمنح الصادرات المصرية ميزات تفضيلية لزيادة تواجدها بالسوق التركية، مشيرا إلى أن مباحثاته مع السيد ظافر شاغليان وزير الاقتصاد التركى – والتى تمت الأسبوع الماضى على هامش اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادى والتجارى للدول الإسلامية بإسطنبول- قد تناولت أهمية تقديم المزيد من التسهيلات لزيادة حجم التجارة بين البلدين بصفة عامة وبحث تضرر المصدرين المصريين من الرسوم التى تفرضها السلطات التركية على وارداتها من الغزول القطنية وهو ما كان يسبب عبئا على المصدر المصرى للغزول للتواجد فى السوق التركى. وأضاف الوزير أن الحكومة لا تدخر جهدا لدعم ومساندة الصادرات المصرية فى جميع المحافل الدولية وكذا اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة للارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية بما يسهم فى زيادة نفاذها إلى الأسواق الخارجية. ومن ناحية أخرى ودعماً لصناعة الغزل والنسيج أصدر الدكتور محمود عيسى قراراً بفرض رسم صادر بواقع 2500 جنيه على الطن من قصاصات وفضلات الأقمشة التي يتم تصديرها للخارج. وقال الوزير إن هذا القرار يأتي استجابة لشكوى عدد كبير من منتجي الغزول من قصاصات وفضلات الأقمشة من قيام بعض المصدرين بتجميع كميات كبيرة من بواقي الأقمشة القطنية وعوادم الغزول من السوق المحلي وتصديرها للخارج مما يؤثر سلباً على احتياجات المصانع المحلية المنتجة للغزول من قصاصات وفضلات الأقمشة التي يتم استخدمها في صناعات الغزول بما يهدد بتوقف نشاطها، مشيراً إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات وغرفة الصناعات النسيجية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس حيث يهدف القرار إلى توفير احتياجات المصانع المحلية من هذا النوع من مدخلات الإنتاج بما يساعد على تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
