قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، الإثنين، تأجيل محاكمة 25 متهمًا في قضية "خلية الزيتون الإرهابية"، والمتهمين باعتناق فكر التكفير والجهاد، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بالزيتون في عام 2008، لجلسة 20 أكتوبر المقبل، لإحالة المتهمين إلى الطب الشرعي، واستكمال مرافعة الدفاع. وتواجدت قوات الأمن بكثافة داخل القاعة وخارجها، وطلب أحد القيادات الأمنية إخلاء القاعة إلا من المحامين، والصحفيين، وأهالي المتهمين، وبعدها قامت القوات الخاصة بإدخال الكلاب البوليسية لتمشيط القاعة، وقفص المتهمين قبل دخولهم. وحضر المتهمون الخمسة: أحمد السيد سعد الشعراوي، وياسر عيد عبدالقادر، ومحمد خميس السيد إبراهيم، وأحمد السيد المنسي من محبسهم، وحضر المتهم التاسع فرج رضوان حماد من محبسه منفرداً، وسط حراسة أمنية مشددة، وقال من داخل قفصه بقاعة المحكمة لوسائل الإعلام: "قضيتنا ملفقة تحت تهديد وتعذيب وضغط رجال أمن الدولة، مستخدمين أمهاتنا وأبناءنا وبناتنا". وقال المتهم السابع ياسرعبدالقادر إن القاضي انتهك المادة رقم (143) من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بفترة الحبس الاحتياطي، مطالباً بمساواتهم برموز النظام السابق ممن أخلى سبيلهم، استناداً للمادة السابق ذكرها، مشيراً إلى إخلاء سبيل محمد حسني مبارك، الرئيس السابق، ونجليه جمال وعلاء، وصفوت الشريف وآخرين. وطالب فرج حداد، دفاع المتهم الثاني، بإخلاء سبيل المتهمين، وقال في مرافعته، إن الدستور ألغى المحاكم الاستثنائية، كما دفع بعدم اختصاص المحكمة المشكلة بهيئة أمن الدولة عليا طوارئ ومخالفة المادة 75 من الدستور المصري، والتي حظرت أن يحاكم المتهم إلا أمام قاضيه الطبيعي، مشيرًا إلى استمرار المحاكم الاستثنائية، وطالب باتخاذ إجراءات الطعن على المادة (19) من قانون الطوارئ، مع وقف نظر الدعوى لحين اتخاذ إجراءات الطعن. وأثبت كامل مندور، دفاع المتهمين الثاني والثالث والرابع طلبه بإخلاء سبيل المتهمين، استناداً للمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية. وطالب المحكمة بإعطاء الدفاع وقتا كافيا في ضوء حكم الدستورية الأخير الصادر في الدعوى، والذي ينص بعدم دستورية البند (1) في المادة (3) والذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية بتفويض وزير الداخلية باتخاذ إجراءات التفتيش، والضبط القضائي، والاعتقال دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية، كما طالب بإحالة كل من أحمد السيد سعد الشعراوي، وياسر عيد عبدالقادر، ومحمد خميس السيد إبراهيم إلى الطب الشرعي لإثبات وجود آثار التعذيب والتي مازالت بأجسادهم حتى بعد أربع سنوات من اعتقالهم وتعذيبهم. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلى المتهمين في القضية، التي تضم فلسطينيين اثنين، إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتسمى جماعة "سرية الولاء والبراء"، وتدعو إلى تكفير الحاكم، وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.
