أكدت ثريا فتوح، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة قررت بدء تنفيذ المرحلة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 2013، التي تقضي بإعفاء أصحاب الأعمال، والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية المتأخر سدادها لهيئة التأمينات، اعتبارا من بداية شهر فبراير وحتى الأول من مارس بنسبة 100% من هذه المبالغ، وإعفاء المبالغ السابقة على هذا التاريخ بنسبة 50%. وقالت "فتوح"، رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، المتحدث الرسمي لقطاع التأمينات، أن تطبيق المرحلة الأولى من الإعفاء أسفر عن استفادة حوالي 126 ألف منشأة من التيسير، الذي منحه القانون، وذلك على مدار الفترة من أول مارس 2013 وحتى نهاية مايو الماضي، وبلغت قيمة المبالغ التي تم تخفيضها نتيجة الإعفاء من المبالغ الإضافية عن هذه الفترة حوالي 29.5 مليون جنيه. وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من الإعفاء مستمرة حتى الأول من سبتمبر المقبل، مطالبة أصحاب المنشآت بضرورة اغتنام الفرصة، وسرعة التوجه لمكاتب التأمينات الاجتماعية، لسداد الاشتراكات المتأخرة، والاستفادة من الإعفاء. وأوضحت أن الإعفاء الوارد بالقانون يسري على المبالغ الإضافية بنسبة 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، و75% إذا تم سداد أصل المبلغ المستحق بالكامل خلال الأشهر الثلاثة التالية، و50% إذا تم سداد أصل المبلغ المستحق بالكامل خلال الأشهر الثلاثة التالية، ويستفيد من الإعفاء الخاضعون لأحكام القانون (79 لسنة 1975)، الخاص بالتأمين على العاملين لدى الغير، و(قانون 108) الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم، وكذلك القانون (50 لسنة 1978)، الخاص بالتأمين على العاملين المصريين بالخارج.
