دعا ائتلاف شباب المحامين لاعتصام مفتوح بدار القضاء العالي وباقي محاكم مصر اعتبارا من اليوم -الاثنين – معلنين الإضراب الشامل عن العمل، حتى تحقيق مطالبهم التى تتمثل فى التطهير الشامل والسريع للقضاء. وأكد أعضاء الائتلاف أنّ ثورة 25 يناير نالت من كل فساد وحجمته إلاّ فساد القضاء, مطالبين بسحب مشروع قانون السلطة القضائية وإرجاء عرضه لحين انتخاب برلمان يمثل الشعب ويعبرعن ارادة الأمة. وعاهد المحامون شعب مصر العظيم أن تظل نقابة المحامين حصن الدفاع وملاذ كل مظلوم وقهرا لكل ظالم مشددين -فى بيان لهم- وباسم جموع المحامين, بصفتهم وكلاء عنهم، ولن تهدأ ثورة المحامين حتى ننال من الفساد، والأمل في الاصلاح لازال باقيا بوحدتنا وتمسكهم بمبادئهم التي يؤمنوا بها. وأكد البيان أن النقابة بفضل وحدة جموع المحامين نقابة قومية تعلوا ولا يعلوا عليها ,تحمي ولا تهدد , تصون ولا تبدد , وأنها تؤدي واجبها نحو الوطن بلا تحزب فلا تميل ولا تنحاز ولا تضعف ولا تتراجع . وأضاف البيان أن غايتهم ليست مطلباً فئوياً, وإنما تطهير القضاء واستقلاله التام ,موضحين انهم اصحاب فكر ويدافعوا عن حرية الوطن وكرامه للمواطن وأكد الشباب حرصهم على استقلال القضاء وحق الشعب في إصدار قانون جديد للسطلة القضائية ولكن بوجود برلمان وسلطة تشريعية منتخبه تمثل الامة وتعبر عنها وعن ارادتهم, وليس في مرحلة انتقالية للبلاد يمرر قانون يتعارض مع الدستور والقوانين المصرية ومع ما تواتر عليه دساتير العالم والاتفاقيات الدولية والاعراف القضائية ويوضح مسلك ونيه القائمين علي مشروع قانون السلطة القضائية عن حقد وحنقه تجاه المحامين في نصوص مواده ويعوق تسيير العدالة علي الرغم ان المحامى هو شريك في تسيير مرفق القضاء بالرغم من ان القانون القائم في البلاد قد كفل للقاضي حصانته الكاملة واعتبر الشباب أن المحامى هو وكيل الامة بصك رسمي وهو من يعبر عنها، و يدافع عن حقوق وكرامه للمواطن وحريته, وقال المحامون ان مطالبهم ليست فئوية كما يزعم البعض او زيادة حصانه فهم المحامون وليسوا دعاه عنف او همجيه ,مؤكدين انهم ليس من يقوموا بالتخريب كما يحلو لبعض المزيفين من عملاء النظام السابق .
