يعقد بالقاهرة بعد غدا الثلاثاء ممثلون من وزارات الداخلية والصحة والعدل والخارجية من 18 بلداً عربياً من البلدان التي يغطيها البرنامج الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية للدول العربية (2011-2015) اجتماعاً لمدة يومين ينظمّه المكتب وجامعة الدول العربية. وسيقوم المشاركون الذين يشكلون لجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي الخاص بالمكتب بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الإقليمي خلال العام 2012 وكذلك العقبات التي تواجهه. وقال بيان وزعة مكتب الاممالمتحدة بالقاهرة اليوم انة ستقوم لجنة التسيير والمتابعة التي تتمثل مهمتها الرئيسية في الإشراف على تنفيذ ومتابعة وتقييم البرنامج الإقليمي، وتيسير التعاون الفعال فيما بين المكتب وجامعة الدول العربية والدول الأعضاء المعنية باستعراض أولويات البرنامج الإقليمي في ضوء التغيرات المستمرة التي تحدث في المنطقة منذ بداية عام 2011.
وطبقا لاستجابةً للمطالب الشعبية بتحسين الحوكمة وسيادة القانون، وتعزيز نظم العدالة والنزاهة، قلب البيان انة يدعم المكتب الحكومات في مكافحة الفساد، واسترداد الأصول المنهوبة وتعزيز مؤسسات سيادة القانون والمهنيين العاملين بها، باعتبارها المرتكزات الرئيسية للتنمية وحقوق الإنسان والسلام والأمن.
واشار ان البرنامج الإقليمي تم من خلال مشاورات موسّعة مع النظراء الوطنيين، وصادق عليه المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية وتم إطلاقه في 8 ديسمبر 2010. وقد قدم المكتب خلال السنوات الست عشرة المنصرمة الدعم إلى دول المنطقة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والفساد والإرهاب وتحسين العدالة الجنائية ومنع الجريمة والعلاج من تعاطي المخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز". وهو يشعر بالفخر لشراكته مع جامعة الدول العربية والدول الأعضاء في هذا المسعى المشترك.
