بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة إجتماعات لجنة التسيير والمتابعة للبرنامج الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية للدول العربية (2011-2015) التابع لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يستمر لمدة يومين ويشارك فيه خمسون من ممثلي وزارات الداخلية والصحة والعدل والخارجية من 15 دولة عربية يغطيها البرنامج . وقال مسعود كريمي بور المدير الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا في كلمته في افتتاح الاجتماعات أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ إطلاق البرنامج الإقليمي في 8 ديسمبر 2010 ، وأن البرنامج الإقليمي قد وُضع من خلال مشاورات مكثفة مع النظراء الوطنيين وحظى بالتأييد السياسي من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية وقد قدّم المكتب الدعم إلى دول المنطقة في مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والعدالة الجنائية ومنع الجريمة وتعاطي المخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية"الإيدز" على مدى الخمسة عشر عام الماضية بمشاركة جامعة الدول العربية والدول الأعضاء في هذا المسعى ، وأن اجتماع اليوم يهدف لتحديد الأولويات لبرنامج الاممالمتحدة المعني بالحد من الجريمة ولتشكيل لجنة التسيير والمتابعة التي تتمثل مهمتها الرئيسية في الإشراف على تنفيذ ومتابعة وتقييم البرنامج الإقليمي، وتيسير التعاون الفعال بين المكتب وجامعة الدول العربية والدول الأعضاء المعنية، بإعادة تحديد أولويات البرنامج الإقليمي في ظل التغيرات الكبيرة التي تحدث في المنطقة منذ بداية عام 2011،و في استجابة للمطالب الشعبية بمكافحة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة وإصلاح المؤسسات، إزداد تركيز المكتب في دعمه على تحسين الحوكمة وسيادة القانون وتعزيز نظم العدالة والنزاهة كأركان رئيسية للتنمية وحقوق الانسان والأمن والسلام في المنطقة . وأضاف " بور" أننا مصممون علي مساندة الدول العربية في محاربتها للجريمة وللمخدرات وعازمون علي تقديم الدعم الفني والمؤسسي والخبرات لتنفيذ أولويات الدول الرامية للحد من الجريمة ومكافحة انتشار المخدرات . ودعا المستشار عبدالله الكيلاني الوزير المفوض بجامعة الدول العربية في كلمته الدول العربية لدعم تنفيذ البرنامج الاقليمي للأمم المتحدة للحد من المخدرات ومنع الجريمة والبيان الصادر من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية وطالب الدول العربية بتحديد أولوياتها في الفترة القادمة والتعاون معا من أجل إنجاح هذا البرنامج وتحقيق أهدافة الرامية لنشر الأمن والاستقرار في البلدان العربية . ومن المنتظر أن يشهد الغد اجتماعات مكثفة من أجل الاستقرار علي تشكيل لجنة تسيير الأعمال والتي تتكون من ممثل عن كل من وزاراتن الداخلية والعدل والصحة من الدول الخمسة عشر المشاركة في البرنامج والتي ستقوم بتسيير اعمال البرنامج وبالرقابة والمتابعة وتقييم الآداء والتصديق علي صلاحيات اللجنة ووضع آلية للاجتماعات القادمة التي ستتم بعواصم الدول الشريكة بالتبادل وبمشاركة المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة وممثل عن جامعة الدول العربية.