قال محمود كامل الرشيدى، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة - التى ستنظر إعادة محاكمة الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، فضلا عن قضية فساد مالى أخرى، غدا السبت - إن أوراق القضية تبلغ 55 ألف ورقة يخصص 20 ساعة يوميا لقراءتها. وإلى جانب مبارك، يحاكم فى هاتين القضيتين: علاء وجمال نجلا الرئيس السابق، ووزير داخلية حبيب العادلى و6 من مساعدى الوزير ورجل الأعمال الهارب حسين سالم (يحاكم غيابيا). وفى تصريحات عبر الهاتف لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أضاف الرشيدى أنه تسلم قضية مبارك منذ 23 يوما ويعكف على قراءتها لمدة 20 ساعة يوميا، حيث يترك أربع ساعات فقط للنوم، والباقى يستغرقه فى قراءة ملف القضية التى يبلغ عدد أوراقها 55 ألف ورقة. وشدد على أن "المحاكمة العادلة لجميع أطراف القضية ستكون هى المعيار الذى يرتكز عليه". وأوضح القاضى أن لديه سلاحين فى هذه القضية أحدهما هو "قلمه الرصاص الذى اعتاد أن يدير به جلساته، ثم الإعلام"، موضحا أنه إذا ما "طرأ أى طارئ لا يقبله فى القضية" فسوف يدعو لمؤتمر صحفى فورا لنقل الحقيقة للجميع، ثم يعود إلى منصته لمباشرة قضاياه العادية، فى إشارة إلى عدم قبوله أى ضغوط بشأن القضية. ولفت إلى أنه يعمل بالقضاء منذ 40 عاما، وتخصص فى القضايا الجنائية منذ ربع قرن كامل، حيث ينظر كل شهر قرابة مئة قضية. وحول ما تردد عن منع المحامين الكويتيين عن مبارك من حضور الجلسات، قال الرشيدى إن هذا "غير صحيح على الإطلاق"، موضحا أنه طلب من هؤلاء المحامين توكيلا من مبارك، حتى يتسنى لهم حضور جلسات إعادة المحاكمة، ولم يمنعهم. وأشار فى هذا الصدد إلى أنه منح تصاريح حضور جلسات إعادة المحاكمة إلى قرابة خمسين محاميا ممثلين للمتهمين العشرة الحاضرين للمحاكمة فى القضية، إضافة الى محامين آخرين عن 800 من المجنى عليهم سواء القتلى أو المصابين. ولا يسمح القانون المصرى بحضور محامين عن المتهمين الهاربين الذين يحاكمون غيابيا، وينطبق ذلك على وضع رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذى يحاكم فى قضية الفساد المالي، الملحقة بقضية قتل المتظاهرين. ونفى الرشيدى ما تردد عبر وسائل إعلام محلية بأنه طلب من وزارة العدل فيلا خاصة فى التجمع الخامس (شرق القاهرة) ليقيم فيها خلال فترة نظر القضية، وقال إن كل هذه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة لأنه يقيم فى محافظة السويس (إحدى مدن قناة السويس) وسيبقى مقيما بها. وتنحى القاضى مصطفى حسن عبد الله فى شهر إبريل / نيسان الماضى عن نظر هذه القضية نفسها لاستشعاره "الحرج"، حيث سبق أن قضى ببراءة جميع المتهمين فى قضية متعلقة بقتل متظاهرى ثورة يناير والمعروفة إعلامية باسم "موقعة الجمل". وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المشدد فى القضية فى 2 يونيو الماضى، فيما قضت ببراءة باقى المتهمين، قبل أن يستأنف مبارك والعادلى على الحكم وتعاد المحاكمة من جديد. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
