وكالات قال محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة- التي ستنظر إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة 25 فضلا عن قضية فساد مالي أخرى، إن أوراق القضية تبلغ 55 ألف ورقة يخصص 20 ساعة يوميا لقراءتها.
وإلى جانب مبارك، يحاكم في هاتين القضيتين: علاء وجمال نجلا الرئيس السابق، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعدي الوزير ورجل الأعمال الهارب حسين سالم (يحاكم غيابيا).
وأضاف الرشيدي أنه تسلم قضية مبارك منذ 23 يوما ويعكف على قراءتها لمدة 20 ساعة يوميا، حيث يترك أربع ساعات فقط للنوم، والباقي يستغرقه في قراءة ملف القضية التي يبلغ عدد أوراقها 55 ألف ورقة.
وشدد على أن المحاكمة العادلة لجميع أطراف القضية ستكون هي المعيار الذي يرتكز عليه".
وأوضح القاضي أن لديه سلاحين في هذه القضية أحدهما هو قلمه الرصاص الذي اعتاد أن يدير به جلساته، ثم الإعلام، موضحا أنه إذا ما طرأ أي طارئ لا يقبله في القضية فسيدعو لمؤتمر صحفي فورا لنقل الحقيقة للجميع، ثم يعود إلي منصته لمباشرة قضاياه العادية، في إشارة إلى عدم قبوله أي ضغوط بشأن القضية.
ولفت إلى أنه يعمل بالقضاء منذ 40 عاما، وتخصص في القضايا الجنائية منذ ربع قرن كامل، حيث ينظر كل شهر قرابة مائة قضية.
وحول ما تردد عن منع المحامين الكويتيين عن مبارك من حضور الجلسات، قال الرشيدي إن هذا "غير صحيح علي الإطلاق"، موضحا أنه طلب من هؤلاء المحامين توكيلا من مبارك، حتي يتسنى لهم حضور جلسات إعادة المحاكمة، ولم يمنعهم.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه منح تصاريح حضور جلسات إعادة المحاكمة إلى قرابة خمسين محاميا ممثلين للمتهمين العشرة الحاضرين للمحاكمة في القضية، إضافة إلي محامين آخرين عن 800 من المجني عليهم سواء القتلي أو المصابين.
ولا يسمح القانون المصري بحضور محامين عن المتهمين الهاربين الذين يحاكمون غيابيا، وينطبق ذلك على وضع رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذي يحاكم في قضية الفساد المالي، الملحقة بقضية قتل المتظاهرين.
ونفي الرشيدي ما تردد عبر وسائل إعلام محلية بأنه طلب من وزارة العدل فيلا خاصة في التجمع الخامس ليقيم فيها خلال فترة نظر القضية، وقال إن كل هذه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة لأنه يقيم في محافظة السويس وسيبقي مقيما بها.
وكان القاضي مصطفى حسن عبد الله قد تنحى في شهر أبريل الماضي عن نظر هذه القضية نفسها لاستشعاره الحرج حيث سبق أن قضى ببراءة جميع المتهمين في قضية متعلقة بقتل متظاهري ثورة يناير والمعروفة إعلامية باسم "موقعة الجمل".
وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المشدد في القضية في 2 يونيو الماضي، فيما قضت ببراءة باقي المتهمين، قبل أن يستأنف مبارك والعادلي على الحكم وتعاد المحاكمة من جديد.
