أعلن الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي عن إعادة تفعيل نظام التأمين البنكي بعد توقفه 6سنوات بقرار من الدكتور فاروق العقدة المحافظ السابق. وقال الدكتور سعيد جبر رئيس مصر لتأمينات الحياة إن الفترة المقبلة ستشهد عقد اتفاقيات جديدة بين البنوك التجارية وشركات التأمين المسجلة بهيئة الرقابة المالية غير المصرفية مع تطبيق الضوابط والقواعد التنظيمية التي اوصي بها الاتحاد المصري للتأمين لضمان حقوق جميع الاطراف من شركات تأمين وبنوك وعملاء. ولفت إلي أن اتفاقيات التأمين البنكي تعد مستقبل صناعة التأمين سواء تامينات الحياة أو الممتلكات,حيث تقوم فروع البنوك التجارية بالترويج بين عملائها لبرامج التأمين المختلفة خاصة تأمينات الحياة ونظم المعاشات التكميلية وبرامج التامين المختلط التي تحتوي علي جزء استثماري أو ادخاري. وأوضح أن اتفاقيات التامين البنكي تسمح أيضا بوجود مندوبين عن شركات التأمين في فروع البنوك لعرض خدمات التأمين مباشرة علي العملاء وهو ما يتيح لشركات التأمين الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لفروع البنوك التجارية والتي تتواجد تقريبا في جميع انحاء مصر, وبجانب هذه الميزة يمكن للعميل سداد قيمة الاقساط السنوية لوثائق التأمين خصما من الحسابات المصرفية له وهو ما يقلل لدرجة كبيرة من مصاريف الاصدار وأعباء التحصيل, مما يزيد من تنافسية برامج التأمين خاصة الادخارية. واضاف أن مصر لتأمينات الحياة تدرس حاليا عدة عروض من بنوك مختلفة لتوقيع اتفاقيات تعاون معها وذلك في اطار استراتيجية جديدة وضعتها الشركة لتقديم تغطيات تأمينية جديدة تتناسب مع نظم عمل البنوك وتلبي احتياجات العملاء. من جانبه قال الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين إن شركات التأمين تعكف حاليا علي أعداد عدد من برامج التأمين المتميزة التي تناسب عملاء البنوك حتي يمكن الترويج لها بنظام التأمين البنكي. وأشار إلي أن شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين للشركة القابضة يدرسان حاليا الاعداد لعقد مجموعة من التحالفات مع البنوك لتقديم تغطيات تأمينية لبرامج اقراض شراء السيارات والقروض الشخصية والتي تشهد نموا كبيرا في الفترة الاخيرة, باعتبار ان التأمين هو أفضل وسيلة لمواجهة المخاطر غير التجارية.
