نشبت بوادر أزمة في العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدةالأمريكية بسبب تقر حقوق الإنسان في الإمارات الذي أصدرته الخارجية الأمريكية. وصفت الخارجية الإماراتية التقرير بأنه "غير متوازن" ويغض النظر عن "التقدم" الذي أحرزته الإمارات في هذا الشأن. وأبدت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات" استغرابها حيال التقرير الذي يعكس صورة غير متوازنة لحالة حقوق الانسان في دولة الإمارات ويتغاضى عن التقدم الذي أحرزته في مجال حماية و تعزيز حقوق الإنسان". كانت الخارجية الأمريكية اعتبرت في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم والذي صدر في 19 لإبريل أن "أهم 3 مشاكل في مجال حقوق الإنسان في الإمارات هي الاعتقالات التعسفية والحجز الانفرادي وفترات الاعتقال الطويلة التي تسبق المحاكمات، والحدود المفروضة على الحريات المدنية، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم"، مشيرة "إلى مشاكل أخرى بما في ذلك التقارير عن قساوة الشرطة وحراس السجون"، فضلاً عن المشاكل المتعلقة بحقوق العمالة لاسيما خدام المنازل. ويضيف التقرير: تشمل المشاكل الأخرى لحقوق الإنسان تقارير الشرطة والسجون ووحشية الحرس والتعامل السيء مع المعتقلين والمتهمين داخل السجون. حيث واصلت الحكومة تدخلها في حقوق المواطنين، ووضعت بعض القيود على حرية التنقل، حتى وإن كانت هناك تقارير محدودة عن الفساد فإنها تفتقر إلى الشفافية، حيث أشارت لشرخ في استقلال القضاء.