أكد الدكتور محمود غزلان - المتحدث الرسمي باسم جماعة "الإخوان المسلمون"- أن مواد الإعلان الدستوري ال63 لم تحدد موعد انتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أنّ المواد من 25 وحتى 30 تضم شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ومدة الولاية وعدد المرات وهو ما يدل على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور لأنه إذا اراد المشرِّع انتخاب الرئيس بعد وضع الدستور لكانت هذه المواد من باب العبث اللغوي. وأضاف غزلان - فى تصريح صحفي له - أن المحتجين بعد وجود مواد منظمة لاختصاصات رئيس الجمهورية فى الإعلان الدستوري لم يقرأوا الإعلان لأن المواد 25 و56 تحددان هذه الاختصاصات. وكانت "الجمعية الوطنية للتغيير" قد أعدّت بيانًا وأرسلته إلى الأحزاب والقوى السياسية، طالبةً منهم التوقيع عليه لتشكيل جبهة تتفق على ما فيه، اتهمت فيه حزب "الحرية والعدالة" وجماعة الإخوان بأن مواقفهما متضاربة، وأن نهجهما يتسم بالحرص على المصالح السياسية الضيقة على حساب المصالح العليا للوطن؛ وذلك لأنهما يطالبان بسرعة إجراء انتخابات الرئاسة فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وقبل الانتهاء من وضع الدستور، معتبرين هذه المطالبة تتناقض مع مواقفهما السابقة التي تمسَّكا فيها بالإعلان الدستوري، واعتبرا أن أية مخالفة للترتيب الزمني للانتخابات الذي قرَّره الإعلان الدستوري تعدّ التفافًا على الإرادة الشعبية في استفتاء مارس 2011.