فوجئت "الجمعية الوطنية للتغيير"، اليوم الخميس 6 أكتوبر 2011، بالإعلان عن صدور بيان من حزب الحرية والعدالة (الإخوان) وآخر من بعض مرشحي الرياسة المحتملين، طالبوا فيه بأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية، سابقا على وضع الدستور، وهو الأمر الذي يصطدم بموقف سابق لمصدري البيانين، خلال الشهور الماضية، دأبوا فيه على رفض أي محاولة تقدمت بها القوى الوطنية، والديمقراطية، لطلب إعادة النظر في ترتيبات المرحلة الانتقالية، ووضع الدستور أولاً ثم انتخاب رئيس الجمهورية، ثم المؤسسات التشريعية، وهوالموقف المنطقي الذي كان يمكن أن يؤدي إلى تقصير المرحلة الانتقالية، وتأمين مسار تسليم السلطة في إطارمحصن دستورياً، وكانوا يرددون في مواجهة ذلك أن هذا المطلب يلتف على الإرادة الشعبية في الاستفتاء السابق، الخاص بتعديل بعض مواد دستور 71، والتي حددت مساراً معينا لانتخاب مجلسي الشعب والشورى، ووضعت حق انتخاب اللجنة التأسيسية للدستور في قبضة البرلمان دون أدنى ضوابط أو معايير، ثم انتخاب رئيس جمهورية بعد الاستفتاء على الدستور، وهذا الموقف الذي يبدونه اليوم يتناقض مع استخدامهم السابق لطلبنا تصحيح المسار، للهجوم على القوى الوطنية والديمقراطية باسم الالتفاف على الإرادة الشعبية، ويؤكد تنازلهم عن ذلك الموقف بالمطالبة بتعديل المسار المستفتى عليه، دون أن يعتبروا ذلك التفافاً على الإرادة الشعبية. وهذه المواقف المتضاربة تؤكد نهجا يتسم بالحرص على المصالح السياسية الضيقة، على حساب المصالح العليا للوطن.
إن أي تغيير في المسار، وهو ما يملكه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بوصفه السلطة الفعلية في البلاد، يجب أن يكون عنوانه العودة للحق، فالعودة للحق فضيلة، وذلك بإعادة ترتيب مهام المرحلة الانتقالية بوضع الدستور أولاً عبر جمعية تأسيسية تمثل كل أطياف الوطن وفئاته، والاستفتاء عليه ثم انتخاب رئيس الجمهورية فالبرلمان، خاصة وأن المطالبة بانتخاب الرئيس قبل وضع الدستور يحمل مخاطرة في استدعاء المواد المرتبطة باختصاصاته وصلاحياته في دستور 71 المعطل، وهي الصلاحيات المطلقة التي أدت للاستبداد السياسي لرئيس الجمهورية قبل الثورة، لأن الإعلان الدستوري القائم الآن لا يشتمل على أي مواد منظمة لاختصاصات رئيس الجمهورية، يمارس من خلالها دوره، وإلا فليحدد لنا من طالبوا بانتخاب الرئيس قبل وضع الدستور كيف سيباشر الرئيس صلاحياته وعلى أي أساس دستوري؟؟
إن إعادة النظر في ترتيب مهام المرحلة الانتقالية يصحح مسارها ويضعها على الطريق السليم لإدارة المراحل الانتقالية بعد الثورات، وهذا المسار التصحيحى، لا يترتب عليه أى إطالة للفترة الانتقالية التى يُجمع عليها المصريون، على أن تنتهى بحد أقصى نهاية شهرأبريل 2012، لتسليم المسئولية إلى السلطة المدنية المنتخبة، بعد وضع الأساس الدستوري أولاً ثم بناء المؤسسات، وهو المسار الذي التزمت به كل الثورات العربية المحيطة بنا، وكان يمكن أن يجنبنا الكثير من المآزق التي تعرضت لها الثورة المصرية.
