أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودى - المصرى الدكتور عبدالله بن محفوظ أنه تم حل مشاكل 14 شركة سعودية متعثرة بمصر، وباقى 16 مشكلة يجرى العمل الجاد على حلها، مشيرا إلى أن هناك رغبة صادقة من الجانب المصرى للعمل من أجل حل إشكالية الاستثمارات. واتفق مجلس الأعمال المصرى - السعودى على العمل من أجل مضاعفة حجم التبادل التجارى والاستثمارى واستمرار التنسيق والاتصال مع كافة الجهات المسئولة فى مصر من أجل الإسراع بحل المشكلات المتبقية، من أجل بعث رسالة طمأنة حقيقية لكافة رجال الأعمال السعوديين والخليجيين الذين ينتظرون نتائج المفاوضات والتحقيقات الخاصة بالاستثمارات السعودية المتعثرة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودى - المصرى المشترك أمس فى الرياض بمشاركة العديد من المستثمرين السعوديين ورجال الأعمال المصريين، حيث تصدرت قضايا الاستثمارات السعودية المتعثرة فى مصر محور المناقشات بين الجانبين. وأوضح بن محفوظ، فى تصريحات نشرت اليوم، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من الطرفين لمتابعة كافة المشكلات التى تعترض المستثمرين السعوديين فى مصر، وإيجاد حلول لها مع الجهات المختصة. وقال: "إن المشاكل المتعلقة بالاستثمارات السعودية فى مصر عمرها 15 سنة"، مشيرا إلى أنه إذا استمرت تلك الجهود من الجانبين سوف يكون هناك تغيير كبير فى الاستثمارات المتعثرة فى مصر. وأفاد بأن أهم أسباب التعثر فى الماضى كانت تكمن فى تضارب القرارات وتعدد جهات إصدار التراخيص المختصة ببعضها البعض، مثلا تراخيص منح الأراضى كانت تصدر فى السابق عن 23 جهة، وتم معالجة هذه المشكلة من خلال الجهة المسئولة عن منح الأراضى للمستثمرين وهى وزارة الإسكان فقط. وحول مشكلة المستثمرين السعوديين فى البورصة المصرية، أكد أنه تم الإفراج عن كافة استثماراتهم، مشيرا إلى أن المشكلة التى حصلت كانت ناجمة عن خطأ وسوء فهم، ما وضع المستثمرين السعوديين فى تلك المشكلة إلى أن تمت معالجتها. وعن شركة (طنطا) للزيوت والصابون والكتان قال: انه يجرى التنسيق مع وزارة الزراعة المصرية لمعالجة تلك المشكلة. كانت اللجنة السعودية - المصرية المشتركة اختتمت أعمالها مساء أمس فى الرياض برئاسة وزيرى التجارة والصناعة المهندس حاتم صالح ونظيره السعودى الدكتورتوفيق الربيعة اللذين وقعا البيان الختامى ومحضر نتائج اجتماعات اللجنة، وشددا على أهمية ودور لجان المتابعة من أجل ضمان تنفيذ التوصيات والاتفاقيات التى تم التوصل إليها. واتفق الجانبان على إزالة جميع المعوقات التى تقف أمام تعزيز التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين، وإقامة المعارض المشتركة، واستكمال الإجراءات النهائية للتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، والبرنامج التنفيذى للتعاون بين هيئتى الاستثمار فى البلدين، ومشروع اتفاقية التعاون الجمركى ومشروع اتفاقية النقل البحرى، وإقامة مشروعات مشتركة فى مجال البتروكيماويات والربط الكهربائى وتنظيم انتقال العمالة المصرية لتلبية احتياجات سوق العمالة السعودية بما يتناسب مع القوانين والتشريعات الجديدة، والتوسع فى تدريس المناهج المصرية بالمدارس السعودية وكذلك المناهج السعودية بالمدارس المصرية. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
