أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ أنه تم حل مشكلة 14 شركة استثمارية سعودية متعثرة ، وباقي 16 مشكلة يجري العمل الجاد على حلها، مشيرا الى أن هناك رغبة صادقة من الجانب المصري للعمل من أجل حل إشكالية الاستثمارات. واتفق مجلس الاعمال المصرى- السعودى على العمل من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري واستمرار التنسيق والاتصال مع كافة الجهات المسئولة في مصر من أجل الاسراع بحل المشكلات المتبقية، من اجل بعث رسالة طمأنة حقيقية لكافة رجال الاعمال السعوديين والخليجيين الذين ينتظرون نتائج المفاوضات والتحقيقات الخاصة بالاستثمارات السعودية المتعثرة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي - المصري المشترك ليلة أمس في الرياض بمشاركة العديد من المستثمرين السعوديين ورجال الاعمال المصريين، حيث تصدرت قضايا الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر محور المناقشات بين الجانبين. وأوضح بن محفوظ، في تصريحات نشرت اليوم، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من الطرفين لمتابعة كافة المشكلات التي تعترض المستثمرين السعوديين في مصر، وإيجاد حلول لها مع الجهات المختصة. وقال: "إن المشاكل المتعلقة بالاستثمارات السعودية في مصر عمرها 15 سنة"، مشيرا إلى أنه إذا استمرت تلك الجهود من الجانبين سوف يكون هناك تغيير كبير في الاستثماراتة المتعثرة في مصر. وأفاد بأن أهم أسباب التعثر في الماضي كانت تكمن في تضارب القرارات وتعدد جهات إصدار التراخيص المختصة ببعضها البعض، مثلا تراخيص منح الأراضي كانت تصدر في السابق عن 23 جهة، وتم معالجة هذه المشكلة من خلال الجهة المسئولة عن منح الأراضي للمستثمرين وهي وزارة الإسكان فقط. وحول مشكلة المستثمرين السعوديين في البورصة المصرية، أكد أنه تم الإفراج عن كافة استثماراتهم، مشيرا إلى أن المشكلة التي حصلت كانت ناجمة عن خطأ وسوء فهم، ما وضع المستثمرين السعوديين في تلك المشكلة إلى أن تمت معالجتها. وعن شركة (طنطا) للزيوت والصابون والكتان قال: انه يجري التنسيق مع وزارة الزراعة المصرية لمعالجة تلك المشكلة. كانت اللجنة السعودية - المصرية المشتركة اختتمت أعمالها مساء أمس في الرياض برئاسة وزيري التجارة والصناعة المهندس حاتم صالح ونظيره السعودي الدكتورتوفيق الربيعة اللذين وقعا البيان الختامي ومحضر نتائج اجتماعات اللجنة،وشددا على أهمية ودور لجان المتابعة من أجل ضمان تنفيذ التوصيات والاتفاقيات التي تم التوصل اليها. واتفق الجانبان على ازالة جميع المعوقات التي تقف أمام تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، واقامة المعارض المشتركة، واستكمال الاجراءات النهائية للتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين، ومشروع اتفاقية التعاون الجمركي ومشروع اتفاقية النقل البحري، واقامة مشروعات مشتركة في مجال البتروكيماويات والربط الكهربائي وتنظيم انتقال العمالة المصرية لتلبية احتياجات سوق العمالة السعودية بما يتناسب مع القوانين والتشريعات الجديدة،والتوسع في تدريس المناهج المصرية بالمدارس السعودية وكذلك المناهج السعودية بالمدارس المصرية. وأكدت اجتماعات اللجنة على اهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين ونقل الخبرات والتعاون في مجال المعلومات والمعايير وتبادل البرامج وصور المخطوطات في مجال الابحاث المشتركة والمطبوعات ، وإقامة برامج تدريبية وتنفيذ مشاريع وتطوير الاسواق التجارية والاراضي والخدمات العامة وصحة البيئة وكذلك تبادل الخبرات في جودة التعليم العالي والاعتمادات الاكاديمية ومنح درجات علمية مشتركة في الدرسات العليا بالاضافة إلى تجديد الاتفاقيات والبرامج التنفيذية بين الجهات السعودية ونظيرتها المصرية.
