أعلن الرئيس محمد مرسى، عن تعديل وزارى وحركة محافظين، مؤكدا أن الأكفأ هو من سيتولى المسئولية من أجل تحقيق أهداف الثورة، ويأتى ذلك بعد العديد من الاجتماعات التى عقدها حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين، لاختيار الوزارء والمحافظين، المناسبين من وجهة نظرهم لتولى المهمة. وعلمت "المشهد" من مصدر مسئول بمؤسسة الرئاسة، أن التعديل الوزراى سيشمل من 8 وزرات من الممكن زيادتها بعد التشاور مع رئيس الوزراء هشام قنديل، الذى تأكد بقائه لما بعد الانتخابات البرلمانية، موضحا أن الجماعة وحزبها، استقروا على أسماء الوزراء، ولن يفصح عنهم إلا من خلال مؤسسة الرئاسة، كاشفا عن الوزارت التى من المؤكد أن يتم تغيير بها، وهى وزارة الإعلام، والعدل، والتعليم العالى، والبترول، والبيئة، والآثار، والصحة، والكهرباء. وقال المصدر أن هناك مشاروات تجرى فى الفترة الحالية، لتكليف المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الحالى، لتولى وزراة العدل، خاصة بعد علم مؤسسة الرئاسة، وبعد أراء عدد من القانونيين، أنه بقائه فى منصبه سيكون صعب، وهو ما يجعل اقترابه من منصب وزير العدل قريب جدا. وذكر مصدر إخوانى، أن هناك عدد من المحافظات تضم 15 محافظة تأكد تغيير قادتها، منها القليوبية، والإسكندرية، والغربية، والإسماعيلية، وأسوان، ودمياط، وبنى سويف، وبورسعيد، والسويس، والجيزة، والمنوفية، ومن المتوقع أن يكون الدكتور حسام أبو بكر عضو مكتب الإرشاد، محافظا للقليوبية، والمهندس محمود عامر، عضو الهيئة العليا للحزب، مرشح لتولى محافظة الجيزة، وصبرى عامر، عضو الهيئة العليا للحزب، كمحافظ للمنوفية، كما يرشح الحزب المهندس صابر عبد الصادق، كمحافظ لمحافظة دمياط.
