قال مصدر قضائى، إن محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة أخلت سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى قضية الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ وذلك لسقوط الفترة الزمنية المحددة للحبس الاحتياطى وفقا للقانون. وأوضح المصدر، أن المحكمة استندت فى قرار إخلاء السبيل على نص المادة 139 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على: "لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى". وأضاف المصدر أن قرار حبس مبارك فى قضية الكسب غير المشروع، صدر للمرة الأولى بتاريخ 12 مايو 2011 ولم يجدد مرة أخرى، وبذلك يتعدى مبارك الفترة القانونية للحبس بمدة تقترب من 16 شهر . الجدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة قد عقدت جلستها اليوم بمقر حبس مبارك بسجن طرة لنظر التظلم المقدم منه لإخلاء سبيله فى قضية الكسب غير المشروع، وذلك فى حضور موكله فريد الديب وممثل النيابة العامة المستشار محمود الحفناوى، وبعد 3 ساعات من الانعقاد قررت المحكمة إخلاء سبيله. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل