هدفنا معالجة الفترة الانتقالية الصعبة وملتزمون بالحد الأدني للاجور استقبل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء صباحاليوم الأحد الدكتور حازم الببلاوى حيث كلفه بتولى منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية . وصرح الدكتور حازم الببلاوى ان مسئوليته هو إحداث التنسيق والتكامل فى كافة الامور الاقتصادية وتحديد والتعامل فى الرؤية مستركة بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والضمان الاجتماعى والتخطيط والتعاون الدولى . وقال الببلاوي ان حدود صلاحياته ستكون الاشراف على وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والتضامن والتجارة والصناعة . وأوضح الببلاوي في تصريحات بمقر مجلس الوزراء أن الوزارة المشكلة ستحاول تحقيق أكبر قدر من الاستقرار والانضباط والبعد عن كل مايثير البلبلة وطالب بعدم الانسياق وراء المبالغة رغم وجود المشاكل الناتجة عن الظروف الاقتصادية السيئة . وحينما سئل عن الاقتراض لحل المشاكل الاقتصادية قال ال الببلاوي ان القروض ليست خيرا وليست شرا بدليل أن السد العالي تم بناؤه عبر الاقتراض وقال الببلاوي انه لا تعديل في الموازنه الحاليه وان الحكومة ملتزمة بكل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة وعلي رأسها الحد الادني للاجور لكنها لن تتدخل في الحد الاقصي للاجور بالقطاع الخاص وقال الببلاوى "إننا فى فترة دقيقة وهامة ينبغى أن يتحقق فيها أكبر قدر من الاستقرار وإعادة التفاؤل والثقة فى المستقبل". وأعرب عن قناعته بأننا نمر بفترة صعبة أشبه بعنق الزجاجة إذا مررنا بها فإن المستقبل سيكون فى أفضل حالاته وأنه للوصول لهذا الأمر فإننا سنمر بفترة ليست سهلة بل تتطلب مزيدا من الانضباط والبعد عن كل مايثير البلبلة وانصراف المواطنين عن أعمالهم. وأكد الببلاوى أن الأمر يتطلب الجدية وإشعار المواطن بالطمأنينة وعدم الانسياق وراء التشاؤم أو الخوف أو المبالغة التى تؤدى إلى زعزعة الاقتصاد ، مشيرا إلى أن الوضع الذى نمر به حاليا هو وضع طبيعى نظرا للظروف الاستثنائية التى نمر بها بعد الثورة وأن المطلوب هو أكبر قدر من الثقة فى النفس وفى القائمين على الأمور. وفيما يتعلق بالموزانة الأخيرة وإذا كان سيتم إجراء تعديل عليها ، قال الببلاوى إن الموازنة قد تم الموافقة عليها بقانون وأنه من الخطورة أن يتم تغيير ذلك خاصة وأنها تمت فى إطار القوانين القائمة ويجب أن يلتزم بها الجميع وأن أى أفكار جديدة يجب أن تكون للموازنة القادمة. وعن الهدف من إنشاء هذا المنصب الجديد ، قال الببلاوى "إن الهدف هو معالجة الفترة الانتقالية الصعبة غير العادية التى نمر بها وبناء نظام جديد بما يقتضى الكثير من التغييرات وأن الهدف الأساسى هو أن تمر هذه المرحلة بأكبر قدر من التوازن وبأقل قدر من القلاقل وفى نفس الوقت عبور المرحلة الانتقالية وفق نظرة واضحة للمستقبل". وعن موقفه الرافض للاقتراض من صندوق النقد أو البنك الدولى، قال الببلاوى إن هذا الموقف تم اتخاذه من السلطات الشرعية وأننا نتعامل معه ولا مجال لطرح قضية قد حسمت .. مشيرا إلى أن موقفه بالنسبة للقروض بأنها ليست شرا وفى نفس الوقت خيرا فقد تكون شرا إذا كانت بشروط مجحفة وقد تكون خيرا إذا استفدنا منها بشكل جيد وتم استخدامها بشكل مناسب. عما إذا كانت هناك مشاكل بشأن اشتراطه تولى منصب نائب رئيس الوزراء شريطة أن يتولى حقيبة وزارة المالية ، قال الدكتور حازم الببلاوى إنه طلب أن يتولى وزارة المالية إلى جانب توليه منصب رئيس الوزراء حتى يكون منصبا فعالا من خلال توافر المعلومات ووجود أجهزة مساعدة له ومكان تنفيذى يتمكن من القيام بوظيفته على أكمل وجه. وأشار إلى أن هناك احتمالا بأن يتطلب خلال الفترة المقبلة تعيين نائب وزير حتى لاينغمس فى الأعمال التنظيمية اليومية. وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات ، قال الببلاوى إنه يجب أن يعمل الجميع على أساس قاعدة "البناء على ما سبق" وما قررته الدولة فى هذا الشأن ، معربا عن تأييده لفكرة وضع حد أقصى للأجور فى الحكومة وعدم تأييده بوضع حد أقصى فى القطاع الخاص. من ناحيته اكد علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية الساسية ان دورة تنشيط الاحزاب السياسية بما فيها الاحزاب الجديدة والعمل علي استعادة كرامة المواطن
